لا أحد يرفض وجود خبرات أجنبية حقيقية عند الحاجة ولا أحد ينكر أن القطاع السياحي يتعامل مع أسواق متعددة ولغات مختلفة لكن الخطورة تكمن في تحويل وظيفة عادية مثل “منسق مجموعات” إلى وظيفة تستحق إعفاءات خاصة من شهادة الخبرة وشرط الاستقدام ونسبة العمالة الأجنبية.
من حق المصريين أن يتساءلوا إذا كانت الدولة تبحث عن فرص عمل لشبابها فلماذا تُمنح هذه التسهيلات لوظائف يستطيع المصريون القيام بها؟ وكيف تحتفي الوزارة بتشغيل الأجانب بينما يبحث آلاف خريجي السياحة والفنادق والألسن واللغات عن فرصة عمل؟
وإذا كانت كل هذه المخاوف مجرد تراهات لا أساس لها من الصحة فلماذا لا يخرج معالي الوزير ويوضح الحقيقة كاملة للرأي العام؟ ولماذا تكتفي الوزارة ببيان رسمي بينما تتصاعد الأسئلة والاعتراضات؟
في قضية تمس سوق العمل والهوية والرأي العام من حق المصريين أن يسمعوا الإجابة من صاحب القرار نفسه فطمأنة المواطنين ليست منّة من أحد وإنما واجب على كل مسؤول يتخذ قرارًا يثير هذا القدر من الجدل!ويبقى السؤال مشروع لمعالي الوزير.. هل سمعتم يومًا بالأفروسنتريك؟
aboutmsr.com/وز…