نظّمت نيابة دبي، بالتعاون مع مركز دبي للأمن الاقتصادي، ورشة عمل تخصصية بمشاركة ممثلين من شرطة دبي وجمارك دبي، بهدف تعزيز جاهزية الجهات المعنية في مكافحة جرائم غسل الأموال، وتطوير الكفاءات والقدرات المؤسسية ذات الصلة. وتأتي هذه الورشة في إطار التزام نيابة دبي بدورها المحوري في مكافحة جرائم غسل الأموال طبقاً للمعايير الدولية والاستراتيجية الوطنية، وبما دعم مستوى الجاهزية في مواجهة المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم . حضر الورشة عدد من المحامين العامين وأعضاء النيابة، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة. ورحب المستشار/ حمد جمعة الخلافي، رئيس النيابة الكلية، في كلمته الافتتاحية بالحضور، مشيدًا بمستوى التعاون القائم بين الجهات المعنية ويعكس التزام الدولة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مكافحة غسل الأموال وترسيخ سيادة القانون. وقدم ورشة العمل الخبير المستشار الدكتور/ جمعة علي الرحومي مستشار بمركز دبي للأمن الاقتصادي، حيث تناول خلالها أبرز المحاور المرتبطة بمنهجية التقييم بما يتوافق مع متطلبات تقييم مجموعة العمل المالي (فاتف).