لا شيء يضاهي حس الفكاهة الايراني،

شكرا بيار

ماذا لو ؟ أميركا غداً تسحب الأسطول وبعد بضعة أشهر إيران تمزق الاتفاق وترامب يرفض إعادة نشر الأسطول مجدداً

لبنان لا يخسر لبنان غير موجود كي يخسر

Lebanon has institutions, flags, ministries, embassies, elections, and official speeches. But behind this formal façade, power is fragmented among parallel authorities. transparency.news/news/35265…

لا خيار امام حزب الله سوى توجيه غضب بيئته نحو الداخل اللبناني، لن تكون أول مرة

اسرائيل ليست مركز الشرق الاوسط. هناك هوس حقيقي بموضوع اسرائيل سببه الحركات الاوروبية المعادية لليهود ولاحقا الناصرية المدعومة من السوفيات، اسرائيل دولة قزمة ديموغرافيا، جزيرة لغوية، وموجودة على طرف المشرق. التركيز عليها له اسباب دينية صحيح، لكن ايضا داخلية لكل دولة في الشرق الاوسط، هذه المنطقة يؤثر فيها مصر، تركية وإيران... وربما السعودية لكن بشكل مختلف.

هل وفّر الطائف والدوحة وباريس الغطاء لقيام دولة حزب الله في لبنان؟ يمكن القول إن اتفاق الطائف لم ينشئ «دولة حزب الله» مباشرة، لكنه وفّر، عبر طريقة تطبيقه، البيئة السياسية التي سمحت بنشوئها. فالاتفاق أنهى الحرب الأهلية نظرياً، ونصّ على حلّ الميليشيات وبسط سلطة الدولة، لكنه تُرجم عملياً تحت الوصاية السورية بطريقة انتقائية: سُلّمت أسلحة القوى المسيحية، وبقي سلاح حزب الله الشيعي تحت عنوان «المقاومة». هكذا وُلدت المعادلة الأخطر: دولة رسمية ناقصة السيادة، وقوة مسلحة تملك شرعية استثنائية خارج منطق الدولة. أما اتفاق الدوحة عام 2008، فجاء بعد استخدام القوة الايرانية في الداخل اللبناني، ومنح قوى الثامن من آذار قدرة تعطيلية داخل الحكومة. بذلك لم يعد السلاح خارج الدولة فقط، بل صار قادراً على فرض توازن سياسي داخل مؤسساتها. هنا انتقل حزب الله من قوة مسلحة موازية إلى شريك يملك حق النقض في القرار الشرعي والوطني. أما مؤتمرات باريس 1 و2 و3، فقد وفّرت الأوكسجين المالي والاقتصادي للنظام اللبناني المافيوقراطي بعد الحرب، لكنها دعمت دولة عاجزة عن احتكار السلاح والقرار. ضخّ المال الدولي في دولة منقوصة السيادة ساعد على استمرار البنية نفسها بدل إصلاحها. الطائف أعطى الغطاء الشرعي الناقص للحرس الثوري الايراني فرع حزب الله اللبناني، والدوحة أعطت الغطاء السياسي لاختراق الشرعية اللبنانية، وباريس أعطت الغطاء الاقتصادي. والنتيجة كانت قيام دولة داخل الدولة، ثم تحوّل الدولة نفسها إلى غطاء لهذه الدولة الموازية.

أول طبق على لائحة الثنائي الممانع الإطاحة بحكومة نواف سلام. نفس سيناريو الإطاحة بحكومة فؤاد السنيورة، عند أول فرصة

في مثل هذا الظرف، تسأل عن الإنتشار العسكري الميداني، ومن ثم تحلل في السياسة،

نحو عربية فصحى أسهل: إصلاح تقني للكتابة والإعراب لا تحتاج اللغة العربية الفصحى إلى هدم، بل إلى تحديث وظيفي يجعلها أقرب إلى الاستعمال اليومي وأسهل في التعليم والكتابة والإنتاج المعرفي. فالمشكلة الأساسية لا تكمن في ثراء العربية، بل في التعقيد الزائد الذي يواجه الطفل المتعلم عند الانتقال من اللغة المحكية إلى اللغة المكتوبة، خصوصاً في مسألتي الحركات والإعراب. أول خطوة تقنية هي الاعتراف بأن الحركات لم تعد جزءاً عملياً من الكتابة اليومية وتثبيت العربية غير المشكولة بوصفها الشكل الطبيعي للكتابة الحديثة. أما الإصلاح الأهم فيتعلق بالإعراب. فالنظام الإعرابي الكامل، خصوصاً العلامات النهائية للكلمات، يشكّل عبئاً كبيراً على المتعلم، مع أن المعنى في العربية الحديثة يعتمد غالباً على ترتيب الجملة والسياق وحروف الجر أكثر من اعتماده على الحركة الأخيرة. لذلك يمكن تبسيط الإعراب عبر الانتقال من “إعراب كامل” إلى “إعراب وظيفي”، أي التركيز على فهم موقع الكلمة في الجملة دون إلزام الكاتب بإظهار العلامة أو حفظ تفاصيلها المعقدة. مثلاً، بدلاً من تعليم الطالب عشرات القواعد حول المرفوع والمنصوب والمجرور، يمكن تعليمه البنية الأساسية للجملة: فاعل، فعل، مفعول، صفة، مضاف إليه، ظرف. هذا يجعل النحو أداة للفهم لا امتحاناً للحفظ. كما يمكن قبول تسكين أواخر الكلمات في القراءة الحديثة، كما يفعل معظم العرب طبيعياً في الكلام، من دون اعتبار ذلك خطأً لغوياً في غير النصوص التراثية أو الدينية. كذلك ينبغي تحديث كتب اللغة بحيث تعتمد أمثلة من الحياة المعاصرة: الاقتصاد، التكنولوجيا، القانون، الطب، الإعلام، حتى تصبح أداة حيّة لإنتاج المعرفة. المطلوب إذاً ليس إلغاء الفصحى، بل تحريرها من الزوائد التعليمية التي جعلتها بعيدة عن الناس. عربية المستقبل يجب أن تكون فصحى مبسطة: بلا تشكيل إلزامي، بإعراب وظيفي، وبنحو يخدم التفكير لا يعرقله.

اللغة الدينية واللغة اليومية: بين التجربة الأوروبية والواقع العربي شهدت أوروبا خلال العصور الوسطى حالة لغوية مشابهة جزئياً لما يعرفه العالم العربي اليوم. فقد كانت اللغة اللاتينية لغة الكنيسة والعلم والقانون والإدارة، بينما كان عامة الناس يتحدثون لهجات محلية تطورت لاحقاً إلى اللغات الفرنسية والإسبانية والإيطالية والبرتغالية والإنكليزية والألمانية الحديثة. ومع انتقال المعرفة إلى اللغات المحكية، توسعت القراءة والكتابة، وازداد عدد المتعلمين، وأصبحت المعرفة أكثر قرباً من المجتمع. في العالم العربي، تؤدي العربية الفصحى دوراً مشابهاً من حيث كونها لغة الدين والتراث والكتابة الرسمية، في حين يتحدث الناس لهجات محلية تختلف عنها بدرجات متفاوتة. وينتج عن ذلك ما يسميه علماء اللغة «الازدواجية اللغوية»، أي وجود فجوة بين لغة الحياة اليومية ولغة التعليم والكتابة. من منظور معرفي، يميل الإنسان إلى التفكير باللغة التي اكتسبها طبيعياً منذ الطفولة. وعندما يُطلب منه أن يعبّر كتابةً بلغة تختلف عن لغته اليومية، فإنه يبذل جهداً إضافياً في الترجمة الذهنية قبل التعبير عن الفكرة نفسها. وقد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية التعلم والكتابة والإنتاج الفكري لدى شريحة واسعة من المجتمع. لا يعني هذا أن اللغة الفصحى تمثل مشكلة بحد ذاتها، فالعربية الفصحى فهي وعاء حضاري وثقافي عظيم، بل إن التحدي يكمن في كيفية ردم الفجوة بينها وبين اللغة المستخدمة في الحياة اليومية. فكلما اقتربت لغة التعليم والكتابة من لغة التفكير والكلام الى حدود التطابق الكامل، ازدادت سهولة انتقال المعرفة واتسعت قاعدة القراء والمنتجين للثقافة والعلم.

اتفاق ام نفاق بعيداً عن العواطف والمواقف السياسية، هناك أسئلة واقعية تجعل الحديث عن نجاح هذا الاتفاق أمراً صعباً جداً جداً. التجربة نفسها تقول ذلك. في عام 2015 وُقّع الاتفاق النووي الإيراني (JCPOA) واعتُبر حينها اختراقاً تاريخياً، لكن بعد ثلاث سنوات فقط انسحبت الولايات المتحدة منه عام 2018 وعادت العقوبات وعاد التصعيد في الميدان السوري. لذلك من حق أي طرف اليوم أن يسأل: ما الذي يجعل الضمانات الجديدة مختلفة عن السابقة؟ أما في لبنان، فهذه ربما أكبر نقطة ضعف في أي إتفاق. هل ستنسحب إسرائيل فوراً من المواقع التي تسيطر عليها بعد نحو ثلاث سنوات من المعارك المستمرة ومن القصف ومن الانفاق العسكري ؟ التجارب السابقة لا تشير إلى أن مثل هذه الملفات تُحل بين ليلة وضحاها. فالانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان عام 2000 جاء بعد احتلال دام نحو 22 عاماً، وحتى بعد حرب تموز 2006 بقيت ملفات حدودية وأمنية عالقة لعقود. فكيف يمكن توقع حل سريع اليوم في ظل واقع أمني أكثر تعقيداً وتشابكاً ؟ ثم هناك سؤال أساسي: من سيضمن تنفيذ البنود إذا تغيرت الحكومات أو تبدلت موازين القوى؟ المنطقة شهدت عشرات الاتفاقات التي بدت قوية عند توقيعها ثم تعثرت عند التنفيذ، من اتفاق الطائف عام 1990، الى أوسلو عام 1993 تفاهمات عديدة في سورية ولبنان وغزة. إضافة إلى ذلك، فإن ملفات غزة، وسورية، والبرنامج الصاروخي الإيراني، والنفوذ الإقليمي، والطرق البحرية، والمليشيات، والعقوبات الاقتصادية ليست قضايا تقنية يمكن إنهاؤها خلال 60 يوماً أو ببيان سياسي. هذه ملفات تراكمت خلال عقود. لذلك قد ينجح الاتفاق في وقف التصعيد مؤقتاً، وهذا بحد ذاته أمر إيجابي، لكن تصويره كحل شامل ونهائي يبدو متفائلاً أكثر من اللازم كي لا نقول غير واقعي. فالشرق الأوسط علّمنا أن أصعب جزء ليس توقيع الاتفاقات، بل تنفيذها على الأرض بعد أن تنطفئ الكاميرات وتبدأ الحسابات السياسية والأمنية الحقيقية.

إيران أيضاً دولة إمبريالية إستعمارية، لكن من دون جامعات وانترنت وفنون وموسيقى وطب... فقط صواريخ.

الفجوة بين لغة الكلام ولغة الكتابة وأثرها في تطور العالم العربي من الصعب على أي مجتمع أن يحقق نهضة معرفية عميقة إذا كانت اللغة التي يفكر بها الناس ويتكلمونها يومياً مختلفة إلى حدّ كبير عن اللغة التي يكتبون بها ويتعلمون من خلالها. وهذه المشكلة تظهر بوضوح في العالم العربي، حيث يعيش الإنسان بين لغتين داخل اللغة الواحدة: لغة محكية طبيعية، يكتسبها الطفل في البيت والشارع، ولغة فصحى مدرسية، يتعلمها لاحقاً كأنها نظام لغوي شبه مستقل. هذه الازدواجية لا تعني أن العربية الفصحى عائق بحد ذاتها، فهي لغة تراث وأدب وفكر، لكنها تصبح مشكلة عندما تتحول إلى حاجز بين الطفل والمعرفة. فالطفل العربي لا يبدأ المدرسة فقط بتعلم الحساب والعلوم والتاريخ، بل يبدأ أيضاً بتعلم لغة التعليم نفسها. وهذا يضاعف العبء الذهني، ويجعل القراءة فعلاً مدرسياً لا فعلاً طبيعياً. لذلك يضعف حب المطالعة، ويتأخر إنتاج المعرفة، وتبقى الكتابة محصورة في النخبة أو في الخطاب الرسمي. في المجتمعات الحديثة، تتطور العلوم عندما تصبح اللغة المكتوبة قريبة من لغة التفكير اليومي مثل الانكليزية. فالمعرفة تحتاج إلى سرعة في الفهم، وسهولة في التعبير، وقدرة على تحويل الأفكار إلى نصوص ومؤسسات ومناهج. أما عندما يشعر الإنسان أن عليه أن يترجم أفكاره من لغته الحية إلى لغة رسمية جامدة، فإن الإبداع يتباطأ. الحل ليس إلغاء الفصحى، بل تحديث علاقتنا بها: تبسيط التعليم، تقريب لغة الكتابة من الاستعمال الحي، السماح بدرجات لغوية وسيطة في الإعلام والتعليم المبكر، وتشجيع الكتابة الواضحة لا المتكلفة. فالأمم لا تنهض حين تقدّس اللغة فقط، بل حين تجعلها أداة يومية لإنتاج العلم، الاقتصاد، والقانون.