#قضايا_جزائية #تحرش 👈 الحكم بعدم إدانة موكلنا بجريمة التحرش ورد دعوى المدعى العام ✍️ بعد تقديم مذكرة جوابية على لائحة الادعاء العام تضمنت جواب مفصل على كافة الأدلة والقرائن ✍️ تضمن تسبيب الحكم أن دعوى التحرش تحتاج إلي قرائن قوية لإثباتها كما أن جميعها محتملة والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال ✍️ برفقه المذكرة المقدمة على لائحة الاتهام وصورة من الحكم الصادر للاستفادة منها #قضايا_جزائية

تم تخفيف موضوع شطب القضايا لعدم حضور المدعي من قبل وزارة العدل خلاصته متى اثبت المدعي حضوره من الساعه 8-4 فلا تشطب القضية ويعطى موعد جديد

✅ في حكم صدر حديثا للمحكمة العمالية العبرة في رفع الدعوى هو كتابة المهنة الفعلية للعامل وليس المكتوب في الإقامة، هنا رفع العامل على أنه عامل منزلي ✅وهو في الحقيقة يعمل موظف استقبال ف بالتالي ينطبق عليه نظام العمل وليس لائحة العمالة المنزلية ف كلا له اختصاص وقانون خاص به فتم رفض دعواه شكلا لعدم رفع التسوية الودية

قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً: ودائماً ماتستخدم في القضايا التجارية وفي القضاء عموماً

هل تملك المحكمة صلاحية التدخل في تقدير #أتعاب_المحاماة إذا وُجد عقد مكتوب؟ المحكمة الإدارية العليا في تسبيب قضائي رصين مؤكدةً أن وجود عقد مكتوب يحدد أتعاب المحاماة يُعد الأصل الواجب الاعتداد به.

حكم صادر من قبل اللجان الاستئنافية للفصل في المنازعات والمخالفات المصرفية ضد أحد المصارف برفع التجميد عن مبلغ مالي متواجد في حساب أحد العملاء التابعين لها وقد جاء ذلك بعد ان رفضت اللجان الابتدائية رفع التجميد وردت الدعوى ولكن أصدرت اللجان الاستئنافية بنقض الحكم الصادر وحكمت برفع التجميد عن المبلغ وسببت حكمها بأن المصرف لم يأخذ ما يلزم من تحقيق للتأكد من مدى صحة الاحتيال الموجه لحساب العميل

🔴 هام في القضايا العقارية: مبدأ قضائي تقرره محكمة الاستئناف: لا يُحتج بحكم الإخلاء لإثبات الأجرة، لاقتصاره على القضاء بالإخلاء دون التعرض لقيمة الأجرة أو تحديدها.

ضبط #الأموال وحده لا يدين صاحبها؛ إذ لا ينطبق نظام مكافحة_غسل_الأموال بمجرد حيازة المتهم للمبلغ، بل يُشترط نظاماً قيام قرينة أو دليل يثبت أن #المال ناتج عن مصدر غير مشروع أو مخالف للشرع والأنظمة. وفي حال خلو ملف القضية من هذه القرائن، ينتفي الوصف الجرمي عن الأموال المضبوطة.

دراسة قانونية بخصوص رفع دعوى مطالبة بقيمة الغرامات (غرامات التقصير) التي تم حسمها من العقد أثناء التنفيذ وذلك وفقا لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية #مستشار_قانوني

🟥 إذا أظهر أحد أطراف التفاوض جديةً حملت الطرف الآخر على اتخاذ قرارات جوهرية ومصيرية اعتماداً عليها، ثم عدل عن التعاقد أو أنهى المفاوضات دون مبرر مشروع وبسوء نية، فإنه يلتزم بتعويض الضرر المباشر الذي لحق بالطرف الآخر نتيجة ذلك وقد أكدت المحكمة هذا المبدأ في حكم قضائى

⁧#نظام_الإثبات⁩ في المادة ( ٥٧ ) منه منح فيه ⁧#الدليل_الرقمي_العادي⁩ درجة من الحجية تفوق حجية ⁧#المحرر_العادي⁩ تميز به الدليل الرقمي عن دليل الكتابة . وكان المتبادر للذهن أن يكون للدليل الرقمي العادي الحجية المقررة للمحرر العادي وفقاً للمادة ( ٢٩ ) بحيث يكون حجة على من وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه ، فإن أنكر ذلك كان عبء إثبات صحة المحرر على خصمه ، وهو حكم لا يتناسب مع ما يتوفر في بعض صور الدليل الرقمي من موثوقية أسبغتها الأنظمة عليه وما يصاحب صدوره من توثق وتحقق ، ولذا عُدَّ الدليل الرقمي العادي حجة ما لم يثبت العكس . فإذا أنكر الخصم صحة الدليل الرقمي المتصف بالصفات الواردة في المادة ( ٥٧ ) كان عليه عبء إثبات ادعائه ، كما صرحت بذلك المادة ( ٥٨ ) من النظام، والفقرة ( ٣ ) من المادة ( ٩ ) من ⁧#نظام_التعاملات_الإلكترونية⁩ من أنه يُعدّ كل من التعامل الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والسجل الإلكتروني حجة يعتد بها في التعاملات وأن كلاً منها على أصله لم يتغير منذ إنشائه ؛ ما لم يثبت العكس .

‼️‼️تنبيه قانوني‼️‼️ ليس كل استئناف يُرفض بسبب ضعف الحجج. أحيانًا يكفي خطأ إجرائي ليصدر الحكم بـ عدم قبول الاستئناف قبل النظر في أسبابه. ⭕️ لذا يستوجب استيفاء البيانات المنصوص عليها في الفقرة (١) من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام والتعليمات الجديدة الواردة بخصوص الزام المستفيد بكتابة لائحة الاعتراض بشكل نصي في الحقل المخصص مع بيات أسباب الطلب دون السماح بإضافة اللائحة كمرفق إليكم صك حكم صادر بعدم قبول الاستئناف بسبب خطأ إجرائي ⬇️

‼️#قضايا_جزائية ⭕️✍️ مذكرة جوابية مقدمة منا على لائحة الادعاء العام وتوجهت التهمة فاعل أصيل في حيازة مؤثرات عقلية بقصد الاتجار _ فاعل أصيل بقصد التعاطي _ فاعل أصيل في التستر على المصدر وانتهى الحكم برد دعوى المدعى العام مرفق ⬇️ للاستفادة منها [تسبيب الحكم _مذكرة الرد على لائحة الادعاء العام ]

حال عقود الإيجار من الباطن عند فسخ العقد الأصلي تضمن قرار المحكمة العليا رقم (٨٠٠٢١٩٨) وتاريخ ١٤٤٧/٠٢/٠٩هـ أن من المقرر أنه إذا انقضى عقد الإيجار الأصلي لأي سبب من الأسباب فإن عقد الإيجار من الباطن ينقضي حتمًا بانقضائه، ذلك أن المؤجر بالباطن حقه مستمدًا من عقد الإيجار الأصلي فإذا أنقضى الأصلي أنقضى عقد الإيجار بالباطن. ولا يلزم لسريان فسخ عقد الإيجار الأصلي إقامة دعوى بالفسخ على المستأجر من الباطن.

#قضايا_جزائية_تزوير استند الحكم في أسبابه 1- الشك يفسر لصالح المتهم. 2- انتفاء وسقوط الركن المعنوي (القصد الجنائي). 3- عدم جواز اصدار العقوبة على المتهم إلا بثبوت ادانته. 4- وجود البينات والقرائن الغير يقينية لا تعني لزوم إيقاع العقوبة.

#قضايا_جزائية حكم بعدم الإدانة (براءة) في قضية ترويج مخدرات 📌 التسبيب : عدم مشاهدة الفرقة القابضة للمتهم بحيازته للمخدرات وإنما ملقاة على الارض وعدم مشاهدتهم له وهو يقوم بالقائها في الشارع الذي مر به يعتبر بينة غير موصلة

#قضايا_جزائية تم نقض الحكم من المحكمة العليا وتضمن الحكم في أسبابه _ الحكم المعترض عليه قد انتهى إلى تأييد الحكم المستأنف تبين أنه لم يتضمن سماع جواب المدعى عليه صراحة حيال تهمة التستر ولم يتم مناقشته بشأنها ولا عرض الأدلة مخالفاً ما ورد في المادتين (160) و (162) من نظام الإجراءات الإجراءات الجزائية مما يتبين معه مخالفة الحكم للنظام _ بطلان إجراءات المحاكمة لعدم حضور مترجم وتجزئة الإقرار بحقه وأن الحبوب المحظورة محل الدعوى سلمت لغيره لقصد تعاطيه الطبي وأن الحيازة كانت بموجب وصفة طبية صحيحة واستعد بإحضار بينته على ذلك إلا أن الحكم لم يراع ذلك والمتضمن أسبابه مبرر إدار تلك الدفوع مما يتبين معه أن الحكم قد اشتمل على قصور ظاهر في تسبيبه ما تحقق معه الخطأ في تطبيقه ما قررته المادة (181) من نظام الإجراءات الجزائية والتي أوجبت سبق الحكم بأسبابه ومن لازم ذلك إيراد الأسباب الكافية المؤدية إلى منطوق الحكم دون إغفال أي دفع جوهري قد يؤثر على تلك النتجية

«الامتناع عن التنفيذ» أضافت النيابة العامة اليوم في موقعها الرسمي أيقونة «الامتناع عن التنفيذ»، في خطوة تعزز حماية الحقوق وتُيسّر الإبلاغ عن حالات المماطلة والامتناع عن تنفيذ أحكام وقرارات محكمة التنفيذ. من لديهم طلبات تنفيذ معلّقة، وكان المنفذ ضده ممتنعًا عن التنفيذ، فإن الطريقة المشار إليها في التغريدة المقتبسة قد تغيّرت، وطرأ عليها تحديث جوهري من حيث إجراءات التقديم وآليته، وكذلك من حيث النيابة المختصة؛ويؤكد هذا التحديث حرص النيابة العامة على استقبال طلبات المتضررين من امتناع أو تهرب بعض المنفذ ضدهم عن تنفيذ الأحكام. وعليه، سيتم شرح الطريقة الحديثة للتقدّم بالشكوى على النحو الآتي: ١- الدخول إلى موقع النيابة العامة، ثم الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية.
٢- اختيار خدمة "الامتناع عن التنفيذ"
٣- اختيار النيابة المختصة، مع الإشارة إلى ضرورة اختيار النيابة التي يقع ضمن نطاقها مكان المحكمة مُصدرة الصك أو السند التنفيذي.
٤- تحديد صفة مقدم الطلب.
٥- تعبئة بيانات المنفذ والمنفذ ضده.
٦- اختيار نوع التنفيذ، سواءً كان ماليًا أو مباشرًا أو شخصيًا.
٧- إرفاق قراري المادتين (٣٤) و(٤٦)
٨- إرفاق صورة من التقرير المالي في الخانة المخصصة لذلك.
٩- إرفاق ما يثبت تهرّب المنفذ ضده أو إخفاءه لأمواله.
١٠- اختيار حالة التنفيذ. هذه هي الطريقة المستحدثة للتقدّم بشكوى لدى النيابة العامة.

⚖️هل يحق استرداد المبالغ التي صُرفت أثناء تعليق المطالبات؟ أصدرت المحكمة التجارية بجدة حكماً مهماً يقضي بإلزام أحد الدائنين بإعادة مبلغ 180,000 ريال حصل عليه عن طريق التنفيذ، بعد أن تبين أن المبلغ صُرف خلال فترة سريان تعليق المطالبات الناتج عن افتتاح إجراء التصفية السبب؟ لأن المبلغ تم استيفاؤه خلال فترة تعليق المطالبات بعد افتتاح إجراء التصفية، وهو ما يعد مخالفاً لأحكام نظام الإفلاس يؤكد الحكم أن إجراءات الإفلاس تهدف إلى حماية جماعة الدائنين وتحقيق العدالة بينهم، ومنع حصول أحدهم على أفضلية على حساب الآخرين