رؤية المكتب السياسي لحزب #المؤتمر_السوداني حول حرب الخامس عشر من ابريل الأسباب، السيناريوهات ، و آفاق الحلول. 5 يونيو 2023م #ارضا_سلاح #لا_للحرب

لم يُخطئ المؤرخ ويل ديورانت - صاحب "قصة الحضارة" - حين وصف التاريخ الإنساني بأنه حالة حربٍ متواصلة، وأن فترات السلم ليست سوى هدناتٍ عابرة لاستراحة المحاربين وتنظيف الأسلحة وإحصاء الغنائم؛ غير أنّ هذا التاريخ الدامي لم يخلُ من إراداتٍ نبيلةٍ تنهض لإطفاء نار الحرب والانتصار للسلام .. وفي هذا السياق، يبرز اسما رئيس وزراء باكستان شهباز شريف وقائد الجيش عاصم منير، في وساطتهما بين أمريكا وإيران بجهود دبلوماسية شاركت فيها عدة جهات بدرجات متفاوتة، ودعمتها مواقف دول الخليج العربي التي تمسكت بحق الدفاع عن أمنها، ودعت في الوقت ذاته إلى تغليب الحوار والحلول السلمية، وهو ما تجلّى في الدعوة المشتركة التي وجهتها السعودية والإمارات وقطر للرئيس الأمريكي - قبيل انتهاء الهدنة - لإفساح مزيدٍ من الوقت للدبلوماسية وتجنب التصعيد العسكري. بعد أكثر من ثلاثة أشهر عاشتها المنطقة على إيقاع حربٍ مفتوحة - تجازوت آثارها ساحات المواجهات المباشرة إلى الاقتصادات في العالم وإلى حياة الناس بما سببته من ندرة السلع وارتفاع أسعارها، وأبقت الجميع في حالة من القلق واللايقين - أعلنت باكستان أن جهود الوساطة تُوِّجت باتفاق الطرفين على الوقف الفوري للعمليات العسكرية .. وفي ذلك ما يؤكد أن مسار الحل السلمي، الذي يُسْلَك بالحكمة والصبر، هو الخيار الذي يُجنِّب الشعوب ويلات النزاعات المسلحة وتداعياتها. هذا الاتفاق، الذي حظي بترحيبٍ واسع، يجدد التأكيد على حقيقةٍ راسخة في التاريخ: أن الحروب تنتهي عند طاولة التفاوض؛ وحرب السودان ليست بِدْعاً من ذلك، ولا مهرب من حقيقة أن الخلاص من كارثتها يكمن في اعتماد خيار الحل السياسي السلمي. من قلب التنازع المُدمِّر الذي طال أمده في بلادنا - وبما خلّفه من معاناةٍ إنسانية فادحة وما يثيره من هواجس على وحدتها - نتمنى أن تنهض إرادة السلام ببصيرةٍ سديدة تُهذِّب صخب السياسة وتُسكِت البنادق، وتَشُقُّ طريق الحوار المفضي إلى التوافق على أسسٍ جديدة لبناء وطنٍ يسع جميع أهله بشروط الوجود الكريم.

قبل اندلاع الحرب قرعت قوى الحرية والتغيير الأجراس منبهة لظاهرة تعدد الجيوش التي خلقها نظام المؤتمر الوطني البائد، ودعت لايجاد حل عاجل لها بالحوار لتجنب إراقة قطرة دم واحدة في البلاد، وكاد أن يتحقق ذلك عبر الاتفاق الإطاري لولا أن قطع عليه الطريق تنظيم الحركة الإسلامية الإرهابي عبر حرب الإجرام المكتمل التي أشعلوها صبيحة الخامس عشر من أبريل. روج دعاة الحل العسكري عقب ذلك ل "حكمة البصيرة أم حمد"، مدعين أنهم سيعالجون مشكلة وجود الدعم السريع كجماعة مسلحة ضخمة موازية للقوات المسلحة، بانتاج العشرات من الجماعات المسلحة الأخرى الي لا تسيطر عليها الدولة، والنتيجة بعد أكثر من ثلاثة أعوام من الموت والخراب والدمار، هي أن الدعم السريع لا زال موجوداً ويسيطر على أجزاء واسعة من السودان، إضافة لانتشار عشرات الجماعات المسلحة الأخرى، التي لا تشرق شمس يوم إلا وتضج الوسائط بتجاوزاتها والهلع من انتشارها، هذا إلى جانب السلاح الذي صار في يد الجميع دون ضابط أو رابط، في مظهر واضح من مظاهر تحلل الدولة. المدهش بحق هو أن ذات الأقلام التي شجعت استمرار الحرب وقرعت طبولها ونشرت الأكاذيب حول امكانية حسمها عسكرياً، تدعي الآن أنها مصدومة جراء ما آلت إليه الأوضاع، وكأنهم لم يكونوا شركاء في هذا الجرم ابتداءً!! الحقيقة هي أنه في كل يوم تستمر فيه هذه الحرب، يصبح أمر التعافي وعودة الحياة لطبيعتها أكثر تعقيداً وصعوبة. ولو توقفت هذه الحرب اليوم ستحتاج بلادنا لفترة طويلة لمعالجة الإشكالات التي خلفتها. من لا يريد لبلادنا كل هذه الشرور التي تحيق بها الآن، فعليه أن يبدأ برفض الحرب جملة وتفصيلاً، والدعوة والعمل الجاد لايجاد حل سلمي عاجل لهذه الكارثة. فهذا هو المخرج .. وبغير ذلك فإن البديل هو ما نراه الآن وما هو أسوأ يوم غد. لقد قلنا مراراً وحذّرنا مما رأينا فيه هلاك الوطن وتمزيق أهله، وما بدلنا تبديلاً .. ألا هل بلّغنا .. اللهم فاشهد. #لا_للحرب

14 مليون شردوا من منازلهم ولا يعرفون متى سيعودون اليها. 25 مليون شخص في حوجة لمساعدات إنسانية لا يملكون قوت يومهم. موت ودمار كل يوم في كل بقعة من أرجاء #السودان. غلاء فاحش، وانهيار لقيمة الجنيه السوداني وانعدام للوقود والكهرباء، ولا تعليم أو علاج يغطي حوجة الناس. ذل ومهانة لقطاعات واسعة من أهل السودان في منافيهم الإجبارية، وبلاد تعيش انقسام أمر واقع وتفتك بها الصراعات وتسير بسرعة الصاروخ نحو التشظي والتفتت. كل ذلك لا يهم #البرهان في شيء .. ما يهمه ويبتغيه هو أن يجلس على كرسي الحكم كيفما اتفق .. حكم سودان واحد أو جزء من السودان .. حكم على جثث أبرياء اعتصموا أمام القيادة أو تظاهروا ضد انقلابه أو سقطوا جراء استمرار الحرب .. كله لا يهم .. ما يهم فقط هو أن يحكم بأي شكل ومهما كان الثمن. هذه حرب سلطة محضة، لا تمت إلى الكرامة أو السيادة بصلة. لا يجني ثمارها سوى فئة قليلة تحاول التستر على ذلك بحجب حقائق هي أوضح من قرص الشمس في وضح النهار.

التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) البيان الختامي للاجتماع الحضوري الثاني للمكتب التنفيذي (7-9 يونيو 2026م) عقد المكتب التنفيذي للتحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) اجتماعه الحضوري الثاني بكامل عضويته برئاسة د. عبد الله حمدوك رئيس التحالف، على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 7-9 يونيو 2026م بنيروبي، حيث ناقش الاجتماع تطورات الأوضاع الإنسانية والسياسية والاجتماعية في ضوء تصاعد الحرب ودخولها العام الرابع مخلفة آثاراً كارثية على وحدة البلاد وسيادتها وحياة ومعاش أهلها ونسيجها الاجتماعي وبنيتها التحتية، كما ناقش الاجتماع الملفات السياسية و التنظيمية للتحالف، وأصدر العديد من القرارات والتوصيات التي تطور من عمل التحالف السياسي والتنظيمي. جدد الاجتماع إلتزامه الكامل بوحدة السودان أرضاً وشعباً والعمل على تحقيق رؤى واهداف برنامج التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة (صمود) الهادفة في جوهرها لتحقيق السلام والتحول المدني الديمقراطي والحياة الكريمة للسودانيين/ات في وطنهم، الأمر الذي يتطلب التصدي للمهام الوطنية والاخلاقية بوقف حرب 15 أبريل 2023م الإجرامية. وشدد المكتب التنفيذي على الاستمرار في تلك الجهود وتطوير رؤي وعمل التحالف بما يقود لإنهاء حرب إذلال السودانيين/ات والحط من كرامتهم، والوصول لإحلال السلام الشامل المستدام واستعادة مسار ثورة ديسمبر المجيدة. حيا الاجتماع التحركات المطلبية والمدنية الهادفة لتوفير سبل الحياة الكريمة للسودانيين/ات وعلى رأسها المطالب الشعبية الداعية لتحسين الخدمات والكهرباء والإضرابات المهنية لأساتذة الجامعات ونضالات المعلمين/ات، وأبدي قلقه العميق من المخاطر التي تجابه النشاط الزراعي والانتاجي في البلاد جرٌاء تداعيات الحرب وأثارها السلبية على سبل العيش والأمن الغذائي لكل السودانيين/ات، كما ندد الاجتماع بتكوين لجان لفصل الآلاف من العاملين بمؤسسات الدولة، مؤكدا في ذات الوقت أن إنهاء المعاناة الإنسانية واستعادة الحقوق النقابية والمهنية واستعادة الحيوية للنشاط الانتاجي الزراعي والحيواني والصناعي يرتبط بشكل وثيق بوقف الحرب وتحقيق السلام والاستقرار والبدء في اعادة بناء الدولة السودانية على أسس جديدة. هذا وقد قرر المكتب التنفيذي دعم هذه التحركات واسنادها بما يقود لتحقيق غاياتها المشروعة. أعرب الاجتماع عن قلقه من تدهور الأوضاع المعيشية والانسانية والصحية التي يعيشها السودانيون/ ات في كافة أرجاء البلاد وفي مواقع الشتات واللجوء، وطالب أطراف الحرب بالوقف الفوري لكافة أشكال الانتهاكات والاجراءات التعسفية وعلى رأسها استهداف الاعيان المدنية والمدنيين/ات بما في ذلك الاعتقالات والمحاكم السياسية والقمع الأمني، وضمان ايصال المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، كما وجه الاجتماع نداءً للمجتمعين الإقليمي والدولي للمساعدة في توفير وايصال المعونات الإنسانية العاجلة للسودانيين/ات داخل السودان وفي دول اللجوء. أبدى الاجتماع قلقه الشديد من تزايد مؤشرات تعميق وترسيخ الانقسام الإداري والسياسي والاجتماعي في البلاد، ومن تصاعد حدة القتال في جبهات عديدة، وأطلق المجتمعون نداءً وطنياً صادقاً لكل المجموعات السكانية السودانية المنخرطة في إقتتال داخلي أهلي مسلح بتفويت الفرصة على عناصر النظام البائد التي تصنع هذه الصراعات وتغذيها، فهذا الاقتتال سيقود لا محالة الي تمزيق السودان ونسيجه الاجتماعي، كما ناشد الاجتماع حكماء وعلماء السودان والشخصيات الدينية والادارات الاهلية والمبدعين والمثقفين والاعلاميين للتصدي الفاعل لخطابات الكراهية والاسهام في رتق النسيج الاجتماعي وإعلاء روح التسامح والقبول و الاحتفاء بالتعدد والتنوع بجانب التصدي لخطابات التفتيت والتقسيم التي تقتات على خطابات الكراهية والعنف. أكد الاجتماع تضامنه الكامل مع أهلنا في شرق البلاد وحيا نضالاتهم المشروعة من أجل رفع التهميش التاريخي الذي عانى منه الإقليم، والذي تفاقمت آثاره خلال الفترة الأخيرة. كما حذّر الاجتماع من محاولات فلول نظام المؤتمر الوطني المحلول الرامية إلى إثارة الانقسامات الاثنية وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، خدمةً لأجندات سياسية تستهدف إضعاف الإقليم، واستغلال موارده، والحد من مشاركته العادلة في السلطة وصنع القرار الوطني. رحب الاجتماع بالتحركات المبذولة من أجل بناء أوسع جبهة سياسية ومدنية داعمة لوقف الحرب وتحقيق السلام وعلى رأسها إعلان المبادئ الموقع بالعاصمة الكينية نيروبي في مايو 2026م وميثاق القاهرة الموقع في يناير 2026م، كما أعلن الاجتماع عن دعمه وتأييده للوثيقتين اللتين تم التوافق عليهما بين القوى المدنية والسياسية خلال اجتماعات اديس ابابا في الفترة من 3-4 يونيو 2026م مع العمل على تطويرهما مستقبلاً بما يتوافق مع رؤية التحالف السياسية. أكد الاجتماع على تمسك تحالف (صمود) بموقفه الداعي والمتمسك بإبعاد الحركة الاسلامية الارهابية وحزب المؤتمر الوطني المحلول وواجهاته وتفكيك تمكينه في المؤسسات العسكرية و الأمنية والخدمة المدنية وتقديم قادته الهاربين للعدالة المحلية والدولية، بوصفه لازمة ضرورية لتعزيز فرص ايقاف الحرب وبناء السلام المستدام والاستقرار والحكم المدني الديمقراطي، وتحقيق العدالة والإنصاف، وتعزيز سبل تحقيق السلم والأمن الإقليمي ومحاربة الارهاب من واقع إلتزام السودان المدني الديمقراطي بعلاقات حسن الجوار والاسهام في تعزيز الاستقرار والتعاون الإقليمي بما يخدم مصالح شعوب ودول المنطقة. دعا الاجتماع القوات المسلحة والدعم السريع لقبول مقترح الهدنة الإنسانية المطروح عليهما من الآلية الرباعية، والالتزام بالمطلوبات المرتبطة بها والسماح بوصول المساعدات الانسانية للمحتاجين في كافة مناطق السودان دون قيد أو شرط والبدء فورا في تنفيذ إجراءات لتهيئة المناخ وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين لأسباب سياسية واجتماعية والمختفين قسرياً، وتنظيم عمليات لتبادل إطلاق سراح الاسري وابعاد التشكيلات العسكرية المسلحة من المدن الرئيسية، وفتح الفضاء المدني، تمهيداً لإطلاق عملية سياسية يقرر خلالها السودانيون/ات مستقبل بلادهم بغرض وضع لبنات الحكم المدني الديمقراطي وإنهاء ظاهرة تعدد الجيوش والمليشيات وبناء جيش مهني قومي واحد خاضع للسلطة المدنية الدستورية وينأى عن السياسة والاقتصاد، مع إقرار تدابير للتعافي الاجتماعي تبدـأ بإطلاق برنامج شامل للعدالة يخاطب الانتهاكات الجسيمة من جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية و الابادة الجماعية ليكون ذلك مدخلاً للمحاسبة ولجبر الضرر حتي تتمكن بلادنا من تجاوز اثار وممارسات ومخلفات الحرب. ثمن الاجتماع الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للشعب السوداني وأكد المكتب التنفيذي دعمه لخارطة الطريق الواردة في بيان دول الرباعية الصادر في 12 سبتمبر 2025م ، وقرار وزارة الخارجية الأمريكية بتصنيف الحركة الإسلامية وذراعها العسكري مليشيات البراء بن مالك مجموعات ارهابية، كما رحب الاجتماع بالبيان الدولي المشترك حول دفع مسار العملية السياسية لإيقاف الحرب، الصادر بتاريخ 8 يونيو 2026م، بجانب ما صدر عن مؤتمرات باريس و القاهرة ولندن وبرلين حول ضرورة ايقاف الحرب في السودان، معتبراً أن تلك المواقف جاءت معززة وداعمة لتطلعات شعبنا المشروعة في وقف الحرب وتحقيق السلام واحترام رغبة وتطلعات السودانيين في حكم مدني ديمقراطي تخضع له كل مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية. ناقش الاجتماع تقارير اللجان وأوراق عمل الملفات السياسية والتنظيمية ذات الصلة بعمل وأنشطة تحالف (صمود) وأجاز التوصيات السياسية والتنظيمية وخطط عمل مؤسساته والمواقيت الزمنية لتنفيذها والتي تهدف لتعزيز البناء التنظيمي والتواصل بين مكونات (صمود) وانفتاحها صوب قطاعات أوسع من السودانيين/ات، وتطوير رؤى التحالف، كما وجه المؤسسات المعنية بمباشرة مهامها المرتبطة بالتنفيذ والمتابعة كل حسب اختصاصه. تقدم الاجتماع بالشكر للمنظمات وللدول الصديقة والشقيقة وشعوبها وقياداتها وحكوماتها لاستقبال السودانيين والسودانيات على أراضيهم، وناشد الاجتماع كل الدول بالأخذ في الاعتبار التشريعات والتدابير القانونية المتخذة تجاه اللاجئين المقيمين في تلك الدول بما لا يتعارض مع الحق القانوني المكفول لأي منها بمراعاة واستصحاب الظروف الناتجة عن استمرار الحرب على السودانيين/ات بعدم اجبارهم أو ترحيلهم قسرياً لوطنهم الذي هربوا منه بسبب الحرب. أكد الاجتماع على استمرار جهود تحالف (صمود) وعمله الجاد في إخراج شعبنا من مستنقع ويلات الحرب ووقف فظائعها وإنهاء معاناتهم في مناطق النزاع ومواقع النزوح ودول اللجوء، والتمسك بأن يكون السودان في مكانته التي يستحقها شعبه، وأن نستكمل مسار ثورة ديسمبر المجيدة ونحقق غاياتها في الحرية والسلام والعدالة. ختاماً نتوجه بأجزل الشكر لجمهورية كينيا قيادة وشعباً لكل ما ظلت تقوم به من حفاوة ورحابة صدر في استقبال السودانيين/ات. الثلاثاء 9 يونيو 2026م

بيان من صمود بشأن أوضاع اللاجئين السودانيين في ليبيا يتابع التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة "صمود" بقلق بالغ، التقارير المتزايدة حول حملات الملاحقة والتوقيف والاعتقالات. التي يتعرض لها لاجئون ومهاجرون سودانيون في عدد من المناطق الليبية، إلى جانب ما يُتداول من خطابات تحريضية ومحتوى إعلامي ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي. تسهم في تأجيج المشاعر السلبية تجاه السودانيين الفارين من الحرب. إن السودانيين الموجودين في ليبيا هم في غالبيتهم أشخاص اضطروا إلى مغادرة بلادهم هرباً من النزاع المسلح والانتهاكات الإنسانية المستمرة، بحثاً عن الأمان والحماية. وعليه، فإن أي إجراءات جماعية تستهدفهم أو تعرضهم للخوف أو التهديد أو الاحتجاز التعسفي تثير مخاوف جدية بشأن أوضاعهم الإنسانية وحقوقهم الأساسية. وتدعو "صمود" السلطات الليبية إلى ضمان أن تتم أي إجراءات أمنية أو قانونية في إطار احترام القانون وحقوق الإنسان، بعيداً عن الاستهداف على أساس الجنسية أو الوضع كمهاجر أو لاجئ. كما تحث على توفير الحماية اللازمة للفئات الأكثر هشاشة، خاصة النساء والأطفال والأشخاص الذين فروا من مناطق النزاع. كما تدعو "صمود" المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بشؤون اللاجئين وحقوق الإنسان إلى متابعة أوضاع السودانيين في ليبيا عن كثب، والتحقق من التقارير الواردة بشأن الاعتقالات والملاحقات، والعمل على ضمان حصول المتضررين على الحماية والمساعدة القانونية والإنسانية اللازمة. إن مواجهة خطاب الكراهية والتمييز، وصون كرامة وحقوق الأشخاص الفارين من الحرب، مسؤولية مشتركة لا تحتمل التأجيل، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعيشها السودان. اللجنة الاعلامية 8/6/2026

حـزب المـؤتمر السـوداني بيان حول الذكرى السنوية لمجزرة فض اعتصام القيادة العامة الأليمة إلى جماهير شعبنا الصابر الأبي، تمرُّ علينا اليوم ذكرى فاجعة مجزرة فض اعتصام القيادة العامة وساحات الاعتصام في الأقاليم؛ ذلك اليوم الذي خُضب فيه تراب الوطن بدماء خيرة شبابنا، حينما توهمت قوى الردة والبطش أن بإمكانها وأد الحلم المدني الديمقراطي عبر الرصاص والترويع. وللتاريخ فان ذات قوى الردة والظلام التي تآمرت وخططت ونفذت فض الاعتصام، هي ذاتها الفاعلة في جريمة حرب 15 أبريل، فخيط المؤامرة واحد. إننا في حزب المؤتمر السوداني، إذ نترحم على أرواح الشهداء الكرام، ونبتهل بدعوات الشفاء للجرحى والعود الآمن للمفقودين، نؤكد أن جذوة الثورة لن تنطفئ مهما بلغ خبث اعدائها ومكرهم المفضوح، واننا ملازمون لطريق الانعتاق الأبدي من صلف الشمولية البغيضة، برفقة كل بنات وابناء شعبنا الشرفاء وقوى الثورة الحية. إن ما يشهده السودان اليوم من حرب مدمرة، ما هو إلا حلقة متصلة من حلقات التآمر الذي تقوده الحركة الإسلامية الارهابية وواجهتها "المؤتمر الوطني" المحلول وصنيعتها من مليشيات. لقد بدأ مسارهم التخريبي منذ اللحظة الأولى لاسقاط ثورة ديسمبر المجيدة لرأس نظامهم المأفون، مروراً بجريمة فض الاعتصام، ثم انقلاب 25 أكتوبر، وصولاً إلى إشعال فتيل حرب 15 أبريل اللعينة ، بهدف قطع الطريق نهائياً أمام التحول المدني الديمقراطي، باستخدام مؤسسات الدولة ومقدراتها لضرب تطلعات الشعب في الحرية والعدالة، ما اسفر عن ارتقاء ارواح الآلاف من الابرياء، تمزيق النسيج الاجتماعي وتدمير البنية التحتية وتهجير الملايين. يؤكد حزب المؤتمر السوداني على موقفه المبدئي والثابت بان لا يوجد منتصر في هذه الحرب، ولا حل يمكن أن تفرضه فوهات البنادق. إن الاستمرار في خيار الحسم العسكري ليس إلا استنزافاً لما تبقى من وطننا، وخدمةً لأجندة الاستبداد التي لا تعيش إلا في مناخات الدمار والشمولية. إن مستقبل السودان يكمن في الحلول السلمية التفاوضية التي تنهي المعاناة وتؤسس لدولة المواطنة المتساوية وتخاطب جذور الازمات السودانية المستفحلة ، لتفتح الطريق نحو بناء الوطن الجديد، بعيداً عن هيمنة القوى العسكرية والميليشياوية وقوى الهوس الديني. أمام هذا المنعطف التاريخي الخطير، يوجه حزب المؤتمر السوداني نداءً صادقاً لجميع القوى المدنية، والمهنية، والمطلبية، ولجان المقاومة، وكافة السودانيين والسودانيات الرافضين للحرب، بضرورة تعزيز وحدة قوى السلام، التسامي فوق الصغائر والعمل المشترك لوقف نزيف الدم. واستكمال بناء الجبهة المدنية العريضة ، والذي شهد مؤخراً اختراقاً مهماً باعلان المبادئ السوداني في نيروبي، وبتكثيف الجهود لتكوين أكبر كتلة مدنية مناهضة للحرب، تكون هي الصوت المعبر عن تطلعات الشعب في السلام الشامل والتحول الديمقراطي. إن الوفاء الحقيقي لشهداء مجزرة فض الاعتصام، وشهداء حرب 15 أبريل وكل الشهداء الذي ارتقت ارواحهم في سبيل الوصول لمطالبهم النبيلة في الحكم المدني الديمقراطي على روافع شعارات ثورة ديسمبر المجيدة النبيلة، المتمثلة في السلام والعدالة والحرية، لا يكون إلا بالتمسك بالخيار المدني، والعمل الدؤوب لإيقاف هذه الحرب اللعينة، وعزل قوى الحرب و فضح مخططات النظام البائد وسعيهم للعودة للسلطة فوق جماجم الأبرياء، واستعادة مسار ثورة ديسمبر المجيدة . عاش شعبنا آمناً حراً منتصراً أمانة الإعلام ٣ يونيو ٢٠٢٦م

يبدأ صباح غدٍ - بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا - الاجتماع الاستكشافي ( Exploratory Meeting) الذي يضم ممثلين عن طيفٍ واسع من الكتل والأحزاب السياسية والقوى المدنية الأخرى، بدعوة من الآلية الخماسية. من المهم الإشارة إلى أن اجتماع الغد لا يمثل انطلاق العملية السياسية المنشودة، بل هو لقاء استكشافي يهدف إلى تبادل الرؤى بين المجموعات المدنية المختلفة بشأن كيفية تصميم تلك العملية والجوانب المفاهيمية والعملية المتعلقة بها .. ومن المقرر أن يتبعه اجتماع ثانٍ - مطلع يوليو القادم - للاتفاق على تشكيل لجنة تحضيرية تتولى إعداد تفاصيل العملية السياسية، بما يشمل أجندة الحوار والأطراف المشاركة فيه ودور المُيسِّرين. نأمل أن تَمْضي ترتيبات الاجتماع وفقاً للتفاهمات التي تبلورت بشأنه عبر المشاورات التي أجرتها الآلية مع الأطراف المعنية، وأن يجري الالتزام بما تم الاتفاق عليه، بما يحافظ على جدية هذا المسار ومصداقيته .. وأن يستحضر المشاركون حجم المأساة التي يعيشها شعبهم وما تفرضه من مسؤولية وطنية وأخلاقية، وأن يُنَحُّوا الشجون الصغرى جانباً لصالح ما هو ضروري وعاجل. العملية السياسية المنشودة ينبغي أن تقوم على مبدأ ملكية وقيادة السودانيين لها. وفي هذا الإطار، نرحب بالدعم والتيسير الذي يمكن أن تقدمه الأطراف الإقليمية والدولية، بينما يظل أمرُ الحوار وتحرير الخلافات وصياغة التوافقات الوطنية شأناً سودانياً خالصاً، دون تدخل في مجرياته أو تقرير مخرجاته .. ومن الضروري أن يكون مسار العملية السياسية مترابطاً مع مساري وقف إطلاق النار والاستجابة للكارثة الإنسانية، بحيث تتكامل هذه المسارات الثلاث في مقاربةٍ شاملة لمعالجة جذور الأزمة وتداعياتها. نتمنى أن يكون هذا الاجتماع بدايةً لتسريع إنهاء معاناة شعبنا، وتعزيز الثقة في إمكانية التوصل إلى توافق وطني - عَبْر مسار سياسي جامع - يطوي صفحة الحرب، ويحقق العدالة والتعافي الوطني، ويمهد لبناء سودان المستقبل الذي يسع الجميع، ويتجاوز إخفاقات الماضي، ويكفل حياةً كريمة لأهله كافة بلا إقصاء ولا تمييز.

بين "ذَنَب الوَزَغَة" و"حبل الوريد" تَرْوِي كتب التاريخ والأدب، التي وَثَّقَتْ للعهد الأُموي، أنَّ القائد العسكري عبد الرحمن بن الأشعث - خلال توقف إحدى المعارك لدفن قتلى طرفيها وإسعاف الجرحى واستراحة المتحاربين - عُرِضت عليه مبادرة للصلح، لكنه رفضها وخطب في جُنْدِهِ قائلاً: "أيها الناس: إنه لم يَبْقَ من عَدُوِّكم إلَّا كما يبقى من ذَنَب الوَزَغَة، يُضْرَبُ بها يميناً وشمالاً فما تلبث إلَّا أن تموت" .. فسمعه رجلٌ من "بني قشير"، خَبِر الحربَ وويلاتها، وخاطَبه مُستنكِراً وناصِحاً: "قُبِّح هذا مِنْ رأي، يدعو لقلة الاحتراس ويَعِدُ بالأضاليل ويُمَنِّي بالباطل" .. لكنَّ ابن الأشعث أشاح بوجهه عن الرجل القشيري وأعرض عن نُصْحِهِ، وأمَر الجُنْد بالاستمرار في القتال، الذي لم يُسْفِر عن انتصار حاسم لأيٍّ من الطرفين ولم يُخلِّف سوى المزيد من القتلى والجرحى والخراب، قبل أن يُضطر الجميع إلى قبول الصلح الذي كان مُمْكِناً بكلفةٍ أقل! بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على تصريحه الشهير الذي أكَّد فيه أنَّ الحرب ستُحْسَم خلال "أسبوع أسبوعين"، عاد الفريق ياسر العطا، مرةً أخرى، ليقول في كلمته بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك: "إنَّ النصر التام بات أقرب من حبل الوريد" .. في إشارة لرفض الاستجابة لنداءات الهدنة الإنسانية والمضي في طريق السلام الشامل والعادل - الأقصر والأقل كلفة - وكأنَّ ما ظلَّ يسيل من أوردة السودانيين ماءٌ لا دم، أو كأنَّ لديهم فائضاً من الأرواح ولا ضير من مواصلة الحرب ريثما تَتكفَّل به البنادق والمُسَيَّرات!! ما بين "ذَنَب الوَزَغَة" و"حبل الوريد" فترة زمنية، تمتدُّ لمئات السنين، تكرَّرت فيها الحروب وتشابهت مآسيها ونهاياتُها - في شَتَّى بقاع الأرض، وفي السودان على وجه الخصوص - لكن ما أكثر العِبَر وما أقلَّ الاعتبار!! لقد عانت بلادُنا من كارثة الحرب، وما جَرَّته من موتٍ وتشريدٍ ودمار، ما يفوق طاقة أهلها على الاحتمال .. ولا سبيل للخلاص إلَّا بأن تنتظم إرادة السلام الغالبة في مواجهة دعاة استمرار الحرب والمُنتفِعين منها، وأن تنهض لإنهاء أزمة الوطن المُزْمِنة - عَبْر مسار سلمي - بمنطق السياسة والتوافق، لا بمنطق الغلبة والبنادق.