عيب عليكم؛ عيب عليكم الغمزُ بشرف المرأة. حقوق الحضانة للأب في المذهب الجعفري واسعة، فلا داعي لـلغمز بشرف المرأة و سلوكها.

معالي وزير العدل المستشار ناصر السميط، "اسمع كلامك يعجبني، أشوف أفعالك أتعجب". عندما صرحتَ لجريدة الجريدة: "الإعلان القضائي ليس إجراءً شكلياً، بل هو أساس انعقاد الخصومة وبداية السير الصحيح في الدعوى"، كان ذلك دليلٌ على فهمٍ أصيلٍ للعدالة. ولكن عندما أرجع إلى ما يحدث في أروقة العدالة بالكويت، أرى نقيضَ ما تصرح به. قبل يومين كانت هناك جلسةٌ لمحكمة التمييز، أعلى مراحل العدالة في البلاد، وفي تلك الجلسة قررت المحكمة حجز القضية للحكم دون أن يُعلَن أحدُ الخصوم بهذه الجلسة. فإذا كانت محكمة التمييز، أعلى مراحل العدالة، لا تأخذ بما تقوله، فكيف نأخذ تصريحاتك مأخذ الجد؟ معالي الوزير، هناك حكايةٌ إغريقيةٌ اسمها "الراعي و الذئب"؛ بسبب الادعاءات الخاطئة، أكل الذئبُ الغنمَ. لا تُضِع مصداقية الحكومة وتُؤكَل المصلحة العامة بتصريحات فارغة بعيدة عن الواقع المرّ. تصحيح الأمور بحاجة إلى حُجَّة وشجاعة فكرية وقدرات إدارية. للأسف، لا توجد وسائل تصحيحية للفساد الإداري. الرقم الآلي للقضية، إن كان معاليك يريد التحقق، هو 243956000، والجلسة كانت في 08-06-2026.

لترفع بعض سفن الناقلات الكويتية أعلام جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الصين الشعبية. في السابق، رفعنا العلم الأمريكي لحماية سفننا وتسهيل تصدير النفط الكويتي. والآن، تمر السفن الصينية والباكستانية بمضيق هرمز دون أي إعاقة. لذلك، لنرفع أعلام هاتين الدولتين لحماية سفننا وتسهيل تصدير نفطنا. قد يبدو هذا الاقتراح صعب المنال، لكنه ممكن تفعيله.

قرار موفق. لكن المهم أن نعرف التفاصيل.

خبر يسعد. شيخ خالد أحمد الصباح (العضو منتدب للتسويق العالمي) شد حيلك، حاول أن تكون السفن المحملة بالنفط الكويتي من ضمن هذه السفن. "تمكنت عشرات ناقلات النفط الضخمة غير الإيرانية المحاصرة داخل الخليج من التسلل مغادرةً في الأسابيع الأخيرة، مما منح مالكي السفن تفاؤلاً متزايداً بشأن زيادة حركة المرور عبر مضيق هرمز. كما غادرت المزيد من السفن الممر المائي الأسبوع الماضي، حيث قدمت الولايات المتحدة معلومات، بل وحتى مرافقة من المروحيات لأولئك الذين يقومون بهذه الرحلة." ملاحظة: The National أراها أفضل جريدة تُنشر بالعالم العربي.

أعجبني ما قاله البابا ليو الرابع عشر عن الذكاء الاصطناعي في أول رسالة بابوية له. رجلٌ ذو معرفةٍ وقيمٍ عالية. يحذّر من أن "الخوارزميات المبهمة"، التي تسيطر عليها الشركات الخاصة القوية، تهدد "أشكالاً جديدة من التجريد من الإنسانية". خوارزمياتٌ حتى مبتكروها — على سبيل المثال الدكتور جيفري هينتون — يحذّرون من أنها مبهمة و خطرة. رسم البابا ليو أوجه التشابه بين التكنولوجيا من حيث وعدها وخطرها، مستحضراً المقارنة بالطاقة النووية، وطالب بتنظيم صارم يضعها تحت السيطرة العامة، مدعومةً بـ"التمييز الأخلاقي". طالب بألا يتحوّل الذكاء الاصطناعي إلى أداةٍ للهيمنة والإقصاء والموت. "مثل الطاقة النووية، يجب أن يكون في خدمة الجميع والصالح العام. يجب ألا تُفصل القرارات المتعلقة بالتكنولوجيا أبداً عن الضمير والمسؤولية." أعرب الحبر الأعظم عن قلقه من "الخوارزميات التي يمكن أن تحول دون الوصول إلى الرعاية الصحية والتوظيف والأمن، على أساس بيانات ملوّثة بالتحيز والظلم".

هذا طرحٌ فيه تجنٍّ على الحكومة، ودسٌّ للسمّ في العسل. التجنّي: حتى لو كان هناك تنويعٌ في الناتج القومي، على سبيل المثال البتروكيماويات، فعند إغلاق مضيق هرمز يصبح تصدير أيٍّ من هذه المواد أو استيرادها أمرًا مستحيلًا. وهذا واقعٌ تشكو منه جميع دول الخليج على اختلاف صادراتها. ولو افترضنا وجود صناعة خدمات، كالخدمات المالية مثلًا، فقد توقّفت هذه الخدمات في الدول التي اشتُهرت بها، كدولة الإمارات العربية المتحدة. ودون الخوض في جدلٍ مستفيض، نحن في حربٍ ونتعرّض للهجمات يوميًا. السمّ في العسل: مَن يطوّر الاقتصاد هو القطاع الخاص، لكنّ مشاركته ينبغي أن تكون لنهضة الدولة لا أن تكون عبئًا عليها. وخيرُ مثالٍ على ذلك محطة الزور الشمالية؛ فكم تبلغ تكلفة الغاز الذي تستورده الدولة لتغذية هذه المحطة؟ ولماذا لم تُصمَّم لحرق المواد الهيدروكربونية المتوفّرة بفائضٍ في الكويت؟ ولماذا لا تحرق هذه المحطة الفيول أويل أو النفط الخام كما تفعل محطتا الدوحة الغربية والشرقية؟ الجواب: تسهيل الربح للقطاع الخاص. والسؤال المهم: هل يدفع المستهلك ثمنَ تسهيل أمور القطاع الخاص، أم العكس؟ في جميع دول العالم، يُكيّف القطاع الخاص نفسه لخدمة المستهلك وتيسير أموره. وللقطاع الخاص إسهاماتٌ إيجابية في الناتج القومي، كخدمات الطبابة والتعليم والنقل. فليأتِ القطاع الخاص بمبادراتٍ لم تأتِ بها الحكومة. أمّا أن يأتي ليستحوذ على مبادرات الحكومة ويُحلّ نفسه محلّها، فذلك فيه تجنٍّ واضح.

يعد هذا دليلاً جلياً على فشل المشاركة السياسية في كويت العصر الحديث؛ فعندما أُنشئ المجلس البلدي في عشرينيات القرن الماضي، كانت المطالبة به واضحة، وبناءً على ذلك كانت المسؤوليات المتوخاة من أعضائه محددة وجلية. أما الآن، ومع تطور الكويت ودخول فئات في عملية الاختيار لا تعي ماهية متطلبات المجلس وأدواره، ضاعت بوصلة الاختيار، وإثر ذلك تعثرت المشاركة السياسية. بل والأدهى من ذلك، تشعبت الاختصاصات وأصبح المجلس البلدي مسؤولاً عن شؤون صحية، وهندسية، واقتصادية، واجتماعية، تجاوزت بحدودها وعي الفكر السائد لدى الناخب الكويتي. هذا الجهل العام بالدور المناط ببلدية الكويت فتح الباب ليتغلغل الفساد في أروقتها، وخير دليل على ذلك مقولة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح "فساد البلدية ما تشيله البعارين". ومن الشواهد الصارخة أيضاً، ذلك العضو المنتخب في المجلس البلدي الذي كان يُلقب بـ "ح.... لا مانع"، حيث كان يحمل أختام البلدية ويمنح الموافقة لأي طلب دون حسيب أو رقيب. بناءً على ما تقدم، جاء هذا المرسوم صائباً وفي وقته؛ لأن الاستمرار على الوضع السابق في البلدية كان سيقود البلاد نحو الخراب. والأهم من هذا كله، أنه يتعين علينا مراجعة أنفسنا بكل موضوعية، وتجرد، وعقلانية، والتساؤل: لماذا تعثرت المشاركة الشعبية في البلاد؟ وكيف السبيل لمعالجة هذا الخلل؟ لا سيما وأن الدستور يؤكد على أن "الأمة مصدر السلطات جميعاً".

مشكورٌ الشيخ أحمد يوسف السعود الصباح (أبو تركي) على مبادراتك الوطنية المشهود لها، منذ أن كنتَ طياراً حربياً أثناء الاحتلال العراقي الغاشم. كنتَ تُدكُّ قوات العدو المحتل، وتُشجِّع الصامدين في الكويت من خلال إلقاء منشورات التشجيع، والوعد بالفرج القريب وهزيمة المحتل. أكثر الله من أمثالك يا أبا تركي.

أرجو من القائمين على الطيران المدني أن يرتقوا بمطار الكويت الدولي، لا إلى مستوى مطار حمد الدولي في الدوحة —إذ قد يكون ذلك بعيد المنال— بل على الأقل إلى مستوى مطار البحرين الدولي. زرتُ موقع مطار حمد الدولي، فوجدتُ أن حركة الطيران فيه تشمل شركاتٍ من مختلف الجنسيات، بل يبدو أن حرية النقل الجوي من الدرجة الخامسة مطبَّقةٌ هناك. الوصول إلى هذا المستوى أمرٌ عسيرٌ على الطيران المدني ومطار الكويت. انتقلتُ بعدها إلى موقع مطار البحرين الدولي، فلاحظتُ أن حركة الطيران فيه وإن اقتصرت على شركات دول مجلس التعاون، فإنها لا تزال أوسع مما هو قائم لدينا. ثم تفقَّدتُ موقع مطار الكويت الدولي، فلم أجد —للأسف— حركةً لشركات طيران دول مجلس التعاون. بل جميع الرحلات مقصورة على الخطوط الجوية الكويتية و طيران الجزيرة. فلماذا تفوق حركة الطيران في مطار البحرين نظيرتها في مطار الكويت؟ هذا تردٍّ في الأداء من قبل الطيران المدني، ولا بد من متابعة جادة ومحاسبة فعلية له.

عندي أسئلة بسيطة لسعادة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية. في السابق كانت هناك ١٧ رحلة من الكويت إلى لندن. الآن، ومن أول شهر يونيو، خُفِّضت إلى ٣ رحلات بالأسبوع، أي بنسبة ٨٠٪. هل قلَّ عدد المسافرين إلى لندن بهذه النسبة؟ بالطبع لا. هل قلَّ عدد طائرات الخطوط الجوية الكويتية بهذه النسبة؟ بالطبع لا. هل قلَّت أطقم التشغيل بهذه النسبة؟ بالطبع لا. هل فُتحت رحلات إلى وجهات جديدة استنزفت طاقة الكويتية على حساب رحلاتها إلى لندن؟ بالطبع لا. هل التكاليف التشغيلية أكثر من عائدات التذاكر؟ بالطبع لا. المسافرون عالقون، غير قادرين على السفر إلى لندن أو العودة منها. الطائرات واقفة في المطار لا تعمل، بينما تكاليف صيانتها لا تتوقف. أطقم التشغيل لا تزال تتلقى رواتبها "تعد أياما و تقبض راتبا". للأسف، هذا خطأ إداري جسيم يجب أن يُتابَع من المسؤولين عن أداء شركة الخطوط الجوية الكويتية في الحكومة. إلى وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار: إذا كنت لا تعرف كيف تُدار شركة قائمة، فكيف لنا أن نثق بقدرتك على اجتذاب الشركات المستقبلية وإدارتها؟ إلى سمو رئيس مجلس الوزراء: على حدِّ علمي، أنت خريج إدارة أعمال وتقلَّدت إدارة بنوك — فهل هكذا كنت تدير البنوك؟ هل نسي سموك مبدأ الربح الحدي؟ للأسف، اسمح لي يا سمو رئيس مجلس الوزراء، أقرب وصف يُعبِّر عن هذه الحال: حكومة هدر لا حكومة بناء.

بعد مرور عامين على حلّ المجلس التشريعي وتعليق الحياة البرلمانية، اللذين لا يُؤسَف عليهما، إذ تجاوزا الكثير من الحواجز الدستورية والأدبية. نحن بخير. فالتوجهات السامية لسمو الأمير تضع إصبعها على مواطن إحساس الشعب ومعاناته وطموحاته. وهذه التوجهات السامية بحاجة إلى قرارات إدارية تُنفِّذها، وهي: أولاً: صوت الشعب يجب أن يُسمَع. １. يجب أن يُفعل العمل بخدمة "تُواصَل" من خلال تطبيق سهل الاستخدام. ２. على كبار المسؤولين متابعة ما يُكتب عن مهامهم في منصات التواصل الاجتماعي، وأن يكون لهم مختصون يردّون ويوضّحون الأمور في هذه المنصات. ３. يُقيَّم أداء كل إدارة بناءً على ما تُنتجه إحصائيات "تُواصَل" ومنصات التواصل الاجتماعي. ثانياً: على سمو رئيس مجلس الوزراء إجراء حلقات نقاش عامة من خلال الوسائل الحديثة والتقليدية لمناقشة الأداء الحكومي. ثالثاً: على رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن يبادر بإصدار قرارات إدارية، ثم يتبعها باقتراح تشريعات تعكس التوجهات السامية لسمو الأمير. رابعا: أن يُجرى تغيير في جهاز المتابعة السياسية بالديوان الأميري بحيث يُتابع تنفيذ التوجيهات السامية ويوجّه النقد للإدارات المتقاعسة.

بعد مرور عامين على حلّ المجلس التشريعي وتعليق الحياة البرلمانية، اللذين لا يُؤسَف عليهما، لننظر إلى أداء السلطة القضائية. عندما نقارن أداء السلطة القضائية بتطلعات سمو الأمير، نجد فشلاً ذريعاً في أداء هذه السلطة. زارهم سمو الأمير وانتقدهم على ظاهرة تضارب أحكام التمييز التي تُعدّ منتهى التقاضي، وكان سموه محقاً في ذلك، إذ إن هناك كثيراً من تضارب الأحكام مما يُسبّب ارتباكاً في الأداء العام. وبعد ستة أشهر، يُصرّح سعادة رئيس المجلس الأعلى بأن تصحيح هذا التضارب يستلزم إصدار تشريع. وهنا يأتي التساؤل: لماذا تأخرتم في الردّ على موضوع بديهي؟ ولماذا لم تقترحوا تشريعاً حتى الآن؟ وأرى شخصياً أن الموضوع لا يستلزم تشريعاً، وأنه يمكن حلّه من خلال الأدوات الإدارية في تنظيم المحاكم. النقطة الثانية التي ينبغي ذكرها عند تقييم أداء القضاء هي التعيينات في النيابة العامة التي أُلغيت. والأهم من إلغائها هو التصريح القاسي لوزير العدل بشأن هذه التعيينات، إذ قال إنها أخلّت بـ"مبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة والشفافية في تولّي الوظائف القضائية". وللأسف، لا نعرف حتى الآن من المسؤول عن هذا التقصير، ولم يُحاسَب أحد. وهذا يعني أن المقصّرين لا يزالون يمارسون نفوذهم في القضاء. وللأسف، لا يُحتسب أداء القضاء ووزير العدل إيجاباً في العامين اللذين خلوا.

بعد مرور عامين على حلِّ المجلس التشريعي وتعليق الحياة البرلمانية، اللذَيْن لا يُؤسَف عليهما، لننظر إلى أداء السلطة التنفيذية. سمو الأمير كرَّر أكثر من مرة التأكيدَ على الحاجة إلى الشروع في مشاريع كبرى مفيدة للبلاد. لو نظرنا إلى المشاريع الكبرى التي بادرت إليها الحكومة، لوجدنا أن الأداء لا يدلُّ على اجتهاد مثمر بالقدر المأمول. لننظر إلى ما أراه من مشاريع كبرى لما لها من قيمة وأثر على الكويت. أولاً: مشروع جنوب سعد العبدالله أراه شخصياً مشروعاً مهماً، لأنه يُسهم في تطوير البلاد وتوفير السكن لشريحة واسعة من المواطنين. ثانياً: ميناء مبارك الكبير مشروع كبير، غير أن الحكومة لم تُوضِّح بشكل مباشر ومحدد أثره على الاقتصاد الكويتي. فضلاً عن ذلك، تبقى تساؤلات جوهرية قائمة حول إمكانية تشغيله بالطاقة الاستيعابية المخطط لها. ثالثاً: مشروع محطة الزور الشمالية ومحطة الصبية أراه مشروعاً فاشلاً تماماً. إذ لا يُعقل أن تُشيَّد محطة لتوليد الكهرباء وقودها غير متوفر محلياً، مع إغفال الوقود المتاح محلياً. وأرى في هذا المشروع تمريراً للمنافع لبعض المتنفذين على حساب الشعب. والأهم من كل ذلك، أن هذا الملف يحظى باهتمام سمو الأمير، مما يُوجب على سمو رئيس الوزراء أن يتصدَّر المشهد بنفسه ويُخاطب الرأي العام بشكل دوري، شارحاً مستجدات المشاريع الكبرى وتطوراتها. وما دون ذلك يُعدُّ تقصيراً لا يليق بمقام سمو رئيس الوزراء.

بعد مرور عامين على حلِّ المجلس التشريعي وتعليق الحياة البرلمانية، اللذَيْن لا يُؤسَف عليهما، إذ تجاوزا الكثير من الحواجز الدستورية والأدبية، لا بدَّ من أن نُقيِّم أداء السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وسُبُل تحسين أدائهما.