وما شابه ذلك من صكوك وسندات صادرة عن القطاع العام في الجمهورية اليمنية.
وتقضي المادة الثانية من القرار سريان ذلك القرار على كافة المعاملات في القطاعين الخاص والمختلط.
فيما قضت المادة الثالثه من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره ونشره في الجريده الرسمية.