❓ الشركة فصلتني من التأمينات وتطلب مني توقيع عقد جديد.. ماذا أفعل؟ استبعاد العامل من التأمينات لا يعني انتهاء علاقة العمل تلقائيًا، خاصة إذا كان ما زال يؤدي عمله بشكل فعلي. ويحق للعامل المطالبة بإثبات علاقة العمل وكافة حقوقه القانونية. 📖 المادة (89) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025: العبرة في إثبات علاقة العمل تكون بحقيقة أداء العمل واستمراره، وليس فقط بالإجراءات التأمينية أو ما يثبت في سجلات المنشأة. #أسئلة_عمالية_شائعة

❓ هل يحق للشركة ترحيل 10 أيام فقط من رصيد الإجازات السنوية، مع إسقاط باقي الرصيد؟ لا يجوز إسقاط رصيد الإجازات المستحق للعامل طالما لم يكن العامل هو السبب في عدم الحصول عليها. ويلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو صرف المقابل النقدي له خلال المدة المحددة قانونًا. 📖 المادة (125) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025: "يلتزم صاحب العمل بتسوية رصيد الإجازات أو الأجر المقابل له كل ثلاث سنوات على الأكثر". #أسئلة_عمالية_شائعة

❓ إذا استمر الضغط عليّ لتقديم استقالتي.. ماذا أفعل؟ لا تقدم أي استقالة تحت ضغط. وإذا تعرضت لإجبار أو تهديد، احتفظ بالأدلة مثل الرسائل أو الشهود أو قرارات النقل التعسفي، وتوجه إلى مكتب علاقات العمل المختص. وتذكر أن الاستقالة القانونية لا تُقدم لصاحب العمل، وإنما تتقدم بها بنفسك أو عن طريق وكيل خاص إلى مكتب العمل المختص. 📖 القرار الوزاري رقم (187) لسنة 2025: ◼️ الاستقالة أو إنهاء عقد العمل يجب أن يكون بإرادة العامل الحرة. ◼️ تقدم الاستقالة من العامل أو وكيله الخاص إلى مكتب علاقات العمل المختص. #أسئلة_عمالية_شائعة

❓ إذا أغلقت الشركة بشكل مفاجئ أو تم فصلي بسبب الإغلاق دون اتباع الإجراءات القانونية.. هل أستحق تعويضًا؟ نعم. إذا تم إنهاء علاقة العمل دون اتباع الإجراءات القانونية أو بصورة تعسفية، يحق للعامل المطالبة بتعويض أمام المحكمة العمالية. 📖 المادة (165) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025: "إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة." كما أن الإغلاق المخالف للإجراءات القانونية لا يسقط حقوق العامل في التعويض أو باقي مستحقاته. #أسئلة_عمالية_شائعة

⭕ في ضوء الإعلان الحكومي الأخير بشأن التوجه نحو التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي اعتبارًا من العام المالي الجديد، نعيد نشر هذا الفيديو المستند إلى دراسة تحليلية معمقة أصدرها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية العام الماضي بعنوان: "واقع ومستقبل الحماية الاجتماعية في مصر" ⭕ تتناول الدراسة بإطار بحثي موثق السياسات الاجتماعية في مصر، وتحديدًا مسار الدعم، وتطوراته التاريخية، وعلاقته بالمؤسسات الدولية، والتحديات التي يواجهها، والبدائل المطروحة، بما يساهم في فهم أعمق للنقاش الدائر اليوم حول مستقبل منظومة الدعم في مصر. ⭕ يعيد هذا الفيديو طرح مجموعة من الحقائق والأرقام والرؤى النقدية المرتبطة بسياسات الدعم والحماية الاجتماعية، في وقت تتجدد فيه النقاشات حول آثار التحول إلى الدعم النقدي على العدالة الاجتماعية ومستويات المعيشة وحقوق الفئات الأكثر احتياجًا. 📥 للاطلاع على الدراسة الكاملة، 👇 ecesr.org/41ws #تاريخ_الدعم #الحماية_الاجتماعية #العدالة_الاجتماعية

ماهي حقوق العامل إذا أغلقت الشركة أو توقفت عن النشاط لأسباب اقتصادية؟ إذا قرر صاحب العمل إغلاق المنشأة أو وقف النشاط لأسباب اقتصادية، فإن العامل يستحق التعويضات والمكافآت المقررة قانونًا وفق مدة خدمته. 📖 المادة (241) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025: إذا قرر صاحب العمل إغلاق الشركة أو توقيف النشاط لأسباب اقتصادية، استحق العامل مكافأة تعادل: ◼️ أجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى. ◼️ أجر شهر ونصف عن كل سنة من السنوات التالية. وذلك على أساس الأجر الشامل الفعلي. #أسئلة_عمالية_شائعة

❓ هل يحق للشركة أن تجبرني على توقيع استقالة أو تستخدم الاستقالة التي وقعتها وقت التعيين ضدي؟ لا. الاستقالة لا تكون صحيحة لمجرد توقيع العامل عليها داخل الشركة، بل اشترط القانون والقرار الوزاري الجديد أن يتقدم العامل بنفسه أو من خلال وكيل خاص بالاستقالة إلى مكتب العمل المختص لاعتمادها. كما يجب أن تصدر بإرادة حرة دون ضغط أو إكراه. 📖 طبقًا للمادة (167) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والقرار الوزاري رقم (187) لسنة 2025: ◼️ تقدم الاستقالة من العامل شخصيًا أو من وكيله الخاص. ◼️ تعتمد من مكتب علاقات العمل المختص. ◼️ لا يجوز لصاحب العمل تقديم الاستقالة نيابة عن العامل. ◼️ يجب أن تكون الاستقالة بإرادة العامل الحرة ومن غير أي إكراه. #أسئلة_عمالية_شائعة

❓ هل يحق للشركة أن تجبرني على توقيع استقالة أو تستخدم الاستقالة التي وقعتها وقت التعيين ضدي؟ لا. الاستقالة لا تكون صحيحة لمجرد توقيع العامل عليها داخل الشركة، بل اشترط القانون والقرار الوزاري الجديد أن يتقدم العامل بنفسه أو من خلال وكيل خاص بالاستقالة إلى مكتب علاقات العمل المختص لاعتمادها. كما يجب أن تصدر بإرادة حرة دون ضغط أو إكراه. 📖 طبقًا للمادة (167) من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، والقرار الوزاري رقم (187) لسنة 2025: ◼️ تقدم الاستقالة من العامل شخصيًا أو من وكيله الخاص. ◼️ تعتمد من مكتب علاقات العمل المختص. ◼️ لا يجوز لصاحب العمل تقديم الاستقالة نيابة عن العامل. ◼️ يجب أن تكون الاستقالة بإرادة العامل الحرة ومن غير أي إكراه. #أسئلة_عمالية_شائعة

♦️ يتقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بأصدق التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، متمنين أن يعيده الله علينا وعليكم بالخير واليُمن والبركات. يأتي العيد حاملًا معاني الرحمة والتكافل والمشاركة، فتجتمع العائلات حول موائد المحبة، ويتبادل الناس مشاعر الأمل والدعم، بينما يظل هناك من يُحرمون من هذه اللحظات خلف القضبان، بعيدًا عن أسرهم وأحبائهم. وفي وقت يحتفي فيه الجميع بقيم التضامن والإنسانية، يبقى الأمل قائمًا في أن تمتد هذه القيم لتشمل كل من حُرم من حريته، وأن يأتي عيد يحمل العدالة والكرامة والحرية للجميع، دون استثناء. إن الأعياد ليست فقط مناسبة للفرح، بل فرصة للتذكير بحق كل إنسان في حياة آمنة وكريمة، وفي أن يكون وسط عائلته وأحبائه. كل عام وأنتم بخير، وعيد يحمل للجميع سلامًا وعدلًا وكرامة إنسانية.

⭕ يثمن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، قرار المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بحظر تشغيل عمال النظافة الميدانيين في الشوارع والميادين بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال فترة الذروة الصيفية، في الفترة الممتدة من الساعة الحادية عشرة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً، حفاظاً على سلامتهم وصحتهم من التعرض المباشر لأشعة الشمس الحارقة وموجات الحر الشديدة، حتى 15 سبتمبر القادم، ويطالب المركز الجهات المسؤولة بتعميم هذا القرار على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى تدابير أخرى، بما يتضمن حماية جميع المتأثرين بأخطار ارتفاع درجات الحرارة. ⭕ كان القرار الوزير وضع خطة عمل بديلة لتوزيع عمال النظافة على فترتين لضمان عدم تأثر مستويات النظافة العامة بالمحافظة، حيث تنتهى فترة العمل الأولى الساعة الحادية عشرة صباحاً، في حين تبدأ الفترة المسائية من الساعة الخامسة مساءً، لضمان استمرار منظومة الجمع والرفع بكفاءة عالية خارج أوقات الذروة. ⭕ بالتزامن، كان مشروع الطاقة الشمسية بقرية الرقبة ومنطقة بنبان بمحافظة أسوان، شهد منذ أيام وفاة عامل وإصابة آخرين بحالات إغماء وإعياء شديد، تأثرا بموجة حرارة شديدة وضربات شمس في موقع العمل، تزامناً مع تسجيل درجات حرارة قياسية وصلت في ذروتها إلى 49 درجة مئوية، على مستوى المحافظة، وعلى أثر الواقعة نظم عدد من العمال وقفة احتجاجية للمطالبة بتوفير إجراءات السلامة والصحة المهنية لحمايتهم من أخطار ارتفاع درجات الحرارة، بينما لم تتخذ الجهات المسؤولة أي تدابير ملموسة في مواجهة هذه الكارثة. ⭕ في السياق، يجدد المركز المصري مطالبة الجهات المسؤولة باتخاذ تدابير عاجلة لحماية العمال من أخطار الإجهاد الحراري، مع تشديد إلزام المنشآت وأصحاب العمل بتطبيق الإجراءات الوقائية، إلى تشديد إجراءات الرقابة والتفتيش على المنشآت التي لا تلتزم بالمعايير، والتعامل مع المخالفات بحزم لحماية حياة العمال، فضلا عن بحث تطبيق إجراءات تعويضية لهم عن الخسائر الناجمة عن هذه التدابير. ⭕ كما يطالب المركز بضرورة تقليل عدد ساعات العمل في هذه الفترات، مع زيادة عدد فترات الراحة وتوفير أماكن باردة ومظللة لها، مع تحديد مواعيد القيام بالأعمال الحرارية في أوقات اليوم التي تنخفض فيها درجات الحرارة، والحد من المتطلبات البدنية التي يتعين على العاملين تلبيتها، وتكليف عدد أكبر من العمال بالقيام بالمهام التي تتطلب جهدا بدنيا، والحد من الجهد البدني بتوفير المعدات والأدوات الكفيلة بذلك. 🔗 اقرأ البيان كاملاً، اللينك في التعليقات 👇 ecesr.org/hmtq

The Egyptian Center for Economic and Social Rights reiterates its categorical rejection of any move toward extending the current trade union cycle, as such an extension constitutes a fundamental infringement of the principle of democratic rotation within trade union organizations, a denial of workers’ inherent right to freely and periodically elect their representatives. The Joint Committee — composed of the Manpower Committee of the House of Representatives and the Office of the Constitutional and Legislative Affairs Committee of the House — approved the government’s draft law, submitted upon the request of 60 Members of Parliament representing more than one-tenth of the total membership of the House, amending certain provisions of the Law on Workers’ Trade Union Organizations and the Protection of the Right to Trade Union Organization, promulgated as Law No. 213 of 2017. ⭕ Article One provides for the extension of the current trade union cycle of the boards of directors of workers’ trade union organizations — constituted in accordance with the provisions of Law No. 213 of 2017 — for a period of six months commencing the day following the expiry date of the current cycle. ⭕ Article Two replaces the first paragraph of Article 42 of Law No. 213 of 2017, extending the duration of the trade union cycle from four to five calendar years. The Center further rejects the imposition or continuation of trade union formations and boards without a renewed electoral mandate from the worker base, on the grounds that trade union legitimacy derives exclusively from the free and direct will of workers expressed through periodic and fair elections ⏩ In this context, the Center is of the view that the proposed amendments ought instead to have been directed toward remedying the legislative and regulatory deficiencies exposed by practical experience. The Center’s rejection of the extension of the existing trade union boards is grounded in the fact that the labor, economic, and legislative landscape has undergone fundamental and rapidly evolving changes over the past four years — rendering the continuation of boards elected under materially different legal and economic circumstances no longer necessarily reflective of the current will of workers or their emerging priorities. 🔗 To read the full statement 👇 ecesr.org/a1ex

⚖️ إيه هي المحاكم العمالية المتخصصة؟ قانون العمل الجديد أنشأ محاكم عمالية متخصصة علشان تبقى فيه سرعة وعدالة أكتر في قضايا العمال. المحاكم دي بتفصل في: 🔹 النزاعات الفردية والجماعية 🔹 قضايا التأمينات 🔹 قضايا النقابات 🔹 منازعات التنفيذ ⏱️ ورجع نظام القاضي المستعجل علشان يحكم في الأمور العاجلة بسرعة من غير ما يمس أصل الحق. 📚 وكمان فيه مكاتب للمساعدة القانونية العمالية مجانية في كل محكمة. 📌 التفاصيل كلها في الكاروسيل 👇 #قانون_العمل #محاكم_عمالية

🔴 حادث المنوفية ليس استثناء.. المركز المصري يطالب بتدخل تشريعي عاجل لوقف نزيف أرواح العمالة على “طرق الموت” ⭕ ينعى المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفاة عاملين وإصابة 15 آخرين، منهم سيدات وأطفال، في حادث تصادم سيارة ربع نقل عمالة على طريق “السادات – الخطاطبة” بمحافظة المنوفية، في حادث ليس الأول من نوعه، بل يضاف إلى سلسلة طويلة من الكوارث التي يدفع فيها العمال حياتهم ثمنًا لغياب الرقابة وضعف الإجراءات الوقائية، حيث يتم نقلهم يوميًا بوسائل بدائية ومتهالكة، ويُجبرون على العمل في بيئات تفتقر إلى أبسط معايير السلامة والأمان. ⭕ وفي السياق، يطالب المركز بتدخل تشريعي عاجل، في سبيل وقف نزيف أرواح العمالة على الطرق، وما يمثله ذلك من كارثة إنسانية يومية تعكس هشاشة أوضاع العمل وغياب الحماية. ⭕ كما يطالب المركز الجهات المختصة بتفعيل صندوق إعانة الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، وما يتضمنه من مهام على رأسها: صرف إعانات الطوارئ، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية، ودعم النفقات العلاجية والخدمات الطبية، والمساهمة في توفير سبل الانتقال، والإعاشة والإقامة بمواقع العمل النائية، والمشاركة في دعم الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية اللازمة وتأمين بيئة العمل. ⭕ ويؤكد المركز أن هذه الأوضاع الكارثية ليست قدرًا محتومًا، بل نتيجة مباشرة لتقاعس الجهات المختصة، وعلى رأسها وزارات القوى العاملة والنقل، عن القيام بواجباتها القانونية والدستورية في حماية هؤلاء العمال. ⭕ كان المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أصدر ورقة سياسات عاجلة، في سياق الدفاع عن حقوق العمالة غير المنتظمة، التي تُعد من أكثر الفئات استضعافًا وتعرضًا للاستغلال والمخاطر، سواء في مواقع العمل أو على الطرق المؤدية إليها. ⭕ وقد وثّق المركز المصري، استنادًا إلى عملية بحث بسيطة عبر الأخبار المنشورة، ما لا يقل عن 248 ضحية من العاملات والعمال خلال عام واحد فقط (من يوليو 2024 حتى يونيو 2025)، بينهم 55 حالة وفاة و193 إصابة في حوادث نقل العمل اليومية، رغم أن هذه الأرقام تمثل جزءًا محدودًا مما يحدث فعليًا، في ظل غياب إحصاءات رسمية دقيقة، وتجاهل متعمد لحجم الكارثة من جانب المسؤولين، الذين يكتفون بتصريحات شكلية عن دعم العمالة غير المنتظمة، بينما تتكرر المآسي يومًا بعد يوم. اقرأ البيان كاملاً 👇 ecesr.org/axc5

🔴 Judgment Ordering “Universal” to Compensate an Arbitrarily Dismissed Employee with More Than EGP 300,000 ⭕ The Specialized South Giza Labour Court ruled that Universal for Engineering Industries shall pay compensation in the amount of EGP 284,200 to the employee, “Morcos N. F.,” for the material and moral damages arising from his arbitrary dismissal, in addition to EGP 14,700 in lieu of notice, together with interest at a rate of 4% from the date on which the judgment becomes final in the case, as well as EGP 8,125.8 representing the cash equivalent of his accrued annual leave balance. The total award exceeds EGP 300,000, in addition to statutory interest at a rate of 4% from the date of the judicial demand filed on 30/6/2025 until full payment is made, in Case No. 635 of 2025. ⭕ The Court further ruled to dismiss Case No. 636 of 2025 South Giza Labour, and ordered the claimant in both actions to pay EGP 75 in attorney’s fees. 🔗 more details 👇 ecesr.org/6819

🔴 حكم بإلزام “يونيفرسال” بتعويض عامل مفصول تعسفيا بما يزيد عن 300 ألف جنيه ⭕ قضت محكمة جنوب الجيزة العمالية المتخصصة بإلزام شركة يونيفرسال للصناعات الهندسية، بتعويض بمبلغ قدره 284200 جنيه، لصالح العامل “مرقص ن ف” تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية من جراء فصله تعسفياً، ومبلغ 14700 جنيه مقابل مهلة الإخطار، وفائدة 4% من تاريخ صدور الحكم في الدعوى نهائياً، ومبلغ 8125.8 جنيهاً قيمة المقابل النقدي لرصيد الإجازات، بما يزيد عن 300 ألف جنيه وبفائدة قانونية 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 30/6/2025 وحتى تمام السداد، في الدعوى رقم 635 لسنة 2025، فيما قضت برفض الدعوى رقم 636 لسنة 2025 عمال جنوب الجيزة، وألزمت المدعي في تلك الدعويين بمبلغ 75 جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة. ⭕ تعود وقائع الدعوى التي أقامها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية نيابة عن العامل إلى عام 2025، حيث التحق المدعي بالعمل لدى الشركة في عام 1996 بموجب عقد عمل غير محدد المدة بوظيفة (فني) مقابل أجر شهري مقداره 4900 جنيه شهرياً. 🔗 لمعرفة المزيد من التفاصيل👇 ecesr.org/0fes

🔴 المركز المصري: تمديد الدورة النقابية انتهاك لحرية التنظيم والتمثيل الديمقراطي للعمال يجدد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رفضه القاطع لأي اتجاه نحو مد الدورة النقابية الحالية، لما يمثله ذلك من مساس جوهري بمبدأ التداول الديمقراطي داخل التنظيمات النقابية، وإهدارٍ لحق العمال الأصيل في الاختيار الحر والدوري لممثليهم. ووافقت اللجنة المشتركة المكونة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، على مشروع تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، والذي تضمن: ⭕ مد أجل الدورة النقابية الحالية لمدة 6 أشهر. ⭕ تعديل مدة الدورة النقابية لتصبح 5 سنوات بدلًا من 4 سنوات. ويؤكد المركز رفضه فرض أو استمرار تشكيلات ومجالس نقابية دون تفويض انتخابي متجدد من القواعد العمالية، باعتبار أن الشرعية النقابية لا تُستمد إلا من الإرادة الحرة والمباشرة للعمال عبر انتخابات دورية نزيهة. ⏮️ في السياق، يرى المركز أنه كان الأجدر أن تتجه التعديلات المقترحة إلى معالجة أوجه القصور التشريعي والتنظيمي التي كشفت عنها الممارسة العملية، وعلى الأخص: ⭕ وضع تنظيم قانوني واضح وفعال لإجراءات التظلمات والطعون الانتخابية. ⭕ إعادة الاختصاص القضائي الأصيل بالفصل في الطعون والرقابة على العملية الانتخابية إلى محاكم مجلس الدولة، بوصفها القاضي الطبيعي المختص بمنازعات الانتخابات والقرارات الإدارية، بدلًا من نقل هذا الاختصاص إلى المحاكم العمالية، بما أدي لإفقاد هذه الآلية القضائية الجدوي منها، لا سيما في ظل غياب نص ينظم الجدول الزمني لإجراء الانتخابات بمراعاة مواعيد الطعون القضائية والفصل فيها. ⭕ النص صراحة على ضمانات وآليات قانونية تكفل الحيلولة دون أي تدخل إداري — مباشر أو غير مباشر — في إجراءات الترشح أو سير العملية الانتخابية، بما يضمن نزاهة الانتخابات، وتكافؤ الفرص بين المرشحين، واستقلال التنظيم النقابي عن أي تأثيرات خارجية. ويستند رفضنا لتمديد عمل المجالس النقابية القائمة إلى أن الواقع العمالي والاقتصادي والتشريعي قد شهد تغيرات جوهرية ومتسارعة خلال السنوات الأربع الأخيرة، الأمر الذي يجعل استمرار مجالس جرى انتخابها في ظل ظروف قانونية واقتصادية مغايرة أمرًا لا يعكس بالضرورة الإرادة الحالية للعمال أو أولوياتهم المستجدة. 📌 لقراءة البيان كاملًا 👇 ecesr.org/quza

🔴 سابقة قضائية في القانون الجديد.. حكم بتعويض صحفية في “البوابة نيوز” طبقا للحد الأدنى للأجور ⭕ قضت محكمة شمال الجيزة الابتدائية، في الدعوى رقم 374 لسنة 2026، بإلزام جريدة “البوابة نيوز” بتعويض الصحفية “أسماء ح ع”، بمبلغ 280 ألف جنيه عن الأضرار المادية والأدبية الناجمة عن فصلها تعسفيًا، إلى جانب مقابل مهلة الإخطار، ورصيد الإجازات، وأجرها الشهري عن شهري نوفمبر وديسمبر 2025، طبقًا للحد الأدنى للأجور المقرر بالقرار رقم 15 لسنة 2025، ووفقًا لنصي المادتين 104 و108 من قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، مع منحها شهادة خبرة ورد مسوغات التعيين الخاصة بها، ورفض الدعوى الفرعية المقامة من جريدة البوابة نيوز. ⭕ ورحب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالحكم، معتبرا أنه يمثل انتصارًا مهمًا لحقوق الصحفيين والعاملين، وسابقة قضائية بارزة في تطبيق أحكام قانون العمل الجديد المتعلقة بالحد الأدنى للأجور المنصوص عليه في قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025. ⭕ وأكد المركز أن أهمية الحكم لا تقتصر على إنصاف الصحفية المتضررة وتعويضها عن الفصل التعسفي، وإنما تمتد إلى ترسيخ مبدأ قانوني يمنع أصحاب الأعمال من التحايل على التزاماتهم القانونية بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور، أو الالتفاف على قرارات المجلس القومي للأجور عبر الإبقاء على أجور متدنية بالمخالفة للقانون، بما يعزز من ضمانات الحماية الاجتماعية والاقتصادية للعاملين، ويدعم حقهم في أجر عادل يكفل الحد الأدنى من متطلبات المعيشة. ⭕ ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من التطورات القضائية المتعلقة بأزمة صحفيي وعاملي جريدة “البوابة نيوز”، إذ قضت محكمة جنح شمال الجيزة العمالية، في 20 أبريل 2026، بتغريم رئيس مجلس إدارة “البوابة نيوز” مبلغ 13 ألف جنيه عن كل عامل من بين 257 صحفيًا وعاملًا بالمؤسسة، بإجمالي 3 ملايين و341 ألف جنيه، لامتناعه عن تطبيق الحد الأدنى للأجور، مع إلزامه بدفع 2000 جنيه تعويضًا مدنيًا مؤقتًا لكل من 25 صحفيًا من المدعين بالحق المدني. 🔗 لمزيد من التفاصيل 👇 ecesr.org/wrs2

⭕ تكشف دراسة "عمال مصر في 2025: من الأجور والفصل التعسفي إلى السلامة المهنية" أن أزمة التأمين الصحي والرعاية العلاجية أصبحت واحدة من أبرز الأعباء التي تواجه العمال، في ظل ارتفاع تكاليف العلاج وتحميل العامل وأسرته أعباء مالية متزايدة. ⭕ فبعد صدور قانون التأمين الصحي رقم 2 لسنة 2018، ظهر تمييز بين العمال الخاضعين للنظام الجديد ونظرائهم في النظام القديم، كما بدأ التأمين الصحي القديم نفسه في فرض رسوم على خدمات كانت تُقدم بالمجان. ⭕ أما النظام الجديد، فقد حمّل العامل تكلفة تأمين أفراد أسرته، إلى جانب رسوم الزيارات والفحوصات والأشعة والتحاليل والمساهمات العلاجية، بما يمثل ضغطًا اقتصاديًا متزايدًا على العمال. ⭕ ومع تراجع القدرة المعيشية، أصبحت مشكلات العلاج والتأمين الصحي أحد الأسباب الرئيسية للاحتجاجات العمالية خلال عام 2025. 📌 للاطلاع على الدراسة 👇 ecesr.org/g7w1

🔴 Egypt’s Workers in 2025: From Wages and Arbitrary Dismissal to Occupational Safety ⭕ Amid profound economic transformations and legislative changes that have reshaped labor relations, workers continue to bear the burden of mounting crises: the erosion of real wages despite nominal wage increases; the expansion of informal employment and the growing prevalence of precarious forms of work; restrictions on trade union activity; the escalating incidence of arbitrary dismissal; and the continuing deterioration of social and healthcare protection systems. ⭕ This report, issued by the Egyptian Center for Economic and Social Rights and prepared by economic researcher Elhami El-Mergani, does not seek to provide an exhaustive account of all conditions and violations. Rather, it aims to highlight the most significant indicators underlying the rise in labor protests in recent years through an examination of wages, employment patterns, working conditions, workplace accidents, and the structural imbalances these realities expose within the labor market. ⭕ The Center presents this monitoring report as a renewed effort to sound the alarm and underscore that the current situation is not merely a series of isolated crises, but rather the manifestation of a new phase in labor relations — one that requires critical analysis and a serious response capable of restoring balance between the parties to the production process while safeguarding workers’ dignity and their right to a decent and safe life. ⭕ The documented incidents and testimonies demonstrate that the crisis confronting Egypt’s working class is no longer confined to isolated demands or specific sectors. It has evolved into a comprehensive crisis affecting the very essence of the employment relationship itself: low wages intersect with the absence of job security; arbitrary dismissal coexists with precarious contractual arrangements; health protections continue to deteriorate while occupational safety standards remain inadequate or absent; and workplace accidents persist at production sites and on public roads alike, underscoring that the cost of labor is, at times, paid with workers’ own lives. 🔗 To read the full report, click here 👇 ecesr.org/oyae