مداخلة د.عبدالحميد عباس دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الانسان icsft بالحوار التفاعلي مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة ،ليسلط الضوء على معاناة المستثمرين الاجانب والسوريين وقطاع الاعمال والتجارة في ظل الحكومة المؤقتة في سوريا في سياق برنامج الدوره 61 لمجلس حقوق الانسان - بند 4

🔹قلق أممي بالغ إزاء استمرار تأثير الأعمال العدائية في #لبنان على القطاع الصحي. 🔹تضرر 17 مستشفى، فيما قُتل 135 من العاملين الصحيين والمسعفين وأصيب نحو 400 آخرين منذ تصاعد الأعمال العدائية. 🔹كما تعرض مستشفى #حيرام في صور للقصف للمرة الخامسة. news.un.org/ar/story/2026/06…

المدنيون والبنية التحتية المدنية في #غزة - بما يشمل عمال الإغاثة ومبانيهم وممتلكاتهم - لا يزالون عرضة للغارات الجوية والقصف وإطلاق النار الإسرائيلي. والأمم المتحدة تؤكد ضرورة حمايتهم في جميع الأوقات، بموجب القانون الدولي الإنساني. news.un.org/ar/story/2026/06…

🔴 "بوابات التحكيم الدولي: هل نحن مستعدون؟ #زمان_الوصل في الوقت الذي تضع فيه الدولة السورية نصب أعينها جذب الاستثمارات لتحريك عجلة الاقتصاد، تبرز "إدارة النزاعات" كأحد أهم التحديات التي قد تواجه الأجهزة التنفيذية. التعامل مع المستثمرين العرب والأجانب (السابقين، الحاليين، المستقبليين)، ليس مجرد إجراء إداري، بل هو حقل ألغام قانوني دولي يتطلب حذرًا شديدًا ووعيًا بالالتزامات العابرة للحدود. 🔴 بوصلة الالتزامات الدولية إن اتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار الثنائية (BITs) ليست مجرد حبر على ورق، بل هي صمام أمان دولي يمنح المستثمرين حقوقاً محمية بموجب القانون الدولي. وفي حال حدوث أي "خطأ إجرائي" أو تعسف في التعامل مع المستثمر، فإن الأخير يمتلك السلاح القانوني الأقوى: اتفاقية "إكسيد" (ICSID). هذه الاتفاقية تفتح أبواب مراكز التحكيم الدولية في واشنطن وأوروبا التابعة للبنك الدولي، لتكون الملاذ الأخير للمستثمر المتضرر في حال تعثرت مساعي الحل الودي والتفاوض المباشر. 🚫 خطر "سيل الأحكام" إن التهاون في حل النزاعات التجارية داخلياً عبر آليات التفاوض الودية، واللجوء إلى ممارسات بيروقراطية غير مدروسة، قد يضع الدولة أمام مواجهات قانونية دولية نحن في غنى عنها. صدور أحكام تحكيم دولية ضد الدولة السورية ليس مجرد "خسارة قضائية"، بل هو استنزاف مباشر للميزانية العامة في وقت نحن فيه بأمسّ الحاجة لكل دولار لدفع عجلة التنمية وإعادة الإعمار. 🚫 نحو بيئة استثمارية "مُحصّنة" لضمان عدم الانزلاق نحو سيناريوهات التحكيم المرهقة، بات لزاماً على كافة الجهات المعنية بالاستثمار: • مراجعة العقود والاتفاقيات: التأكد من مواءمة كافة الإجراءات التنفيذية مع بنود اتفاقيات الاستثمار الدولية. • ثقافة "الحل الودي": تفعيل وحدات قانونية متخصصة في التفاوض لإنهاء النزاعات التجارية مع المستثمرين قبل تحولها إلى قضايا دولية. • الوعي بالتبعات: إدراك أن الخطأ في التعامل مع مستثمر واحد قد يكلف الخزينة العامة مبالغ طائلة، فضلاً عن الأثر السلبي على سمعة بيئة الأعمال الوطنية. رسالة إلى أصحاب القرار: إن الوقاية القانونية خيرٌ من "فواتير التحكيم" الباهظة. الاستثمار ليس مجرد دخول أموال إلى البلاد، بل هو التزام قانوني أخلاقي ومادي، وتأمين هذا المسار هو أول خطوة نحو استقرار اقتصادي مستدام.

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: 🔹 أي تصعيد للنزاع في المنطقة ينعكس بشكل مباشر على #سوريا 🔹 الشعب السوري بدأ يتلمس طريق السلام بعد 13 عاماً من العنف والصراع 🔹 يجب دعم المرحلة الانتقالية في سوريا وتعزيز جهود سيادة القانون والعدالة الانتقالية وإعادة الإعمار 🔹 إنّ ترسيخ السلام في سوريا يتطلب احترام سيادتها وسلامتها الإقليمية ومنع تعريض التقدم المحرز للخطر 🔹 الأمم المتحدة تشدّد على أهمية مواصلة الدعم الدولي لسوريا لتعزيز الاستقرار وتحقيق أهداف المرحلة الانتقالية

الإيكونوميست البريطانية تؤكد إحصاء غرفة الأخبار بشأن تجريد المواطنين الكويتيين من جنسياتهم، بتجريد 70 ألف كويتي منذ 2024، وآلاف من أسرهم. جرّد وزير الداخلية اليوم 28 كويتيا من الجنسية، وبلغ عدد الكويتيين المجردين 72,758 حالة، بنحو 285 ألف كويتي وتابعيهم. q8citizenship.newsroomar.com

قال أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن المنظمة تظل "الساحة الجوهرية والفريدة من نوعها" لتعزيز السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان، إلا أنها "لا تكون قوية إلا بقدر التزام الدول الأعضاء بها". news.un.org/ar/story/2026/05…

الدكتور عبد الحميد دشتي رئيس المجلس الدولي لدعم المحاكمة العادله وحقوق الانسان في چنيڤ النائب في مجلس الامة في الكويت محامي وناشط حقوقي دولي يصدر بيان تضامن بيان تضامن مع الفريق الركن سلطان السامعي عضو المجلس السياسي الاعلى في زمنٍ صمتت فيه كثير من الأصوات أمام الحروب والظلم والإقصاء، بقي الفريق الركن سلطان السامعي صوتًا وطنيًا حرًا، يصدح بالحق ويرفض استهداف أي مكوّن سياسي أو وطني، وكان من أوائل الشخصيات التي وقفت ضد الحروب العبثية التي أنهكت اليمن وأرهقت أبناءه. لقد دفع ثمن مواقفه الوطنية نفيًا وتهميشًا، لأنه اختار أن يكون مع المظلومين، مدافعًا عن دولة المؤسسات والشراكة الوطنية والعدالة بين أبناء الوطن الواحد. إن حملات الاستهداف والتشويه التي تطال الفريق سلطان السامعي اليوم، من قبل الاقلام الماجورة تمثل إساءة لكل الأقلام الحرة والشخصيات الوطنية التي حملت همّ الوطن ورفضت الارتهان والإقصاء. وإننا نؤكد أن المرحلة الراهنة تتطلب احتواء جميع القوى الوطنية الشريفة، والحفاظ على مبدأ الشراكة الوطنية، بعيدًا عن سياسة التهميش والإقصاء، لأن الأوطان لا تُبنى بالاستفراد، بل بالتكامل والوحدة واحترام التضحيات. كل التضامن مع الفريق الركن سلطان السامعي، ومع كل صوت حر يرفض الظلم ويؤمن بوطن يتسع للجميع.

وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر: 🔹 #سوريا تمر بلحظة حرجة لكنها واعدة تتطلب التركيز على المكاسب الإنسانية والتعافي 🔹 التقدم الحاصل في #سوريا حقيقي لكنه ما زال غير كاف 🔹 التمويل الإنساني يتراجع ويبقى أقل من حجم الاحتياجات المطلوبة في سوريا 🔹 النساء والفتيات والأطفال يتصدرون أولويات الاستجابة الإنسانية الحالية في سوريا 🔹 عودة النازحين إلى مناطقهم تزيد الضغوط على الخدمات والبنية التحتية وسبل المعيشة

إن تدمير إسرائيل غير المبرر وغير المشروع للمباني المرتفعة المدنية لا يزال يخلّف عواقب وخيمة على العائلات الفلسطينية النازحة في قطاع غزة المحتل، حيث تظل إعادة الإعمار حلمًا بعيد المنال في ظلّ إبادة جماعية مستمرة وغارات جوية لا تتوقف رغم وقف إطلاق النار المزعوم المُبرم في أكتوبر/تشرين الأول 2025. لمعرفة المزيد👇 amn.st/6013BBQrFT

#عاجل 📍اعتقال أبرز علماء الدين الشيعة في #البحربن وبأعداد كبيرة ولازالت الاعتقالات مستمرة، علماً بأنه تم حل المجلس العلمائي للمواطنين الشيعة في عام 2014 والذي كان يضم أغلب المعتقلين ١. الشيخ محمد صنقور ٢. الشيخ علي الصددي ٣. الشيخ محمود العالي ٤. الشيخ علي رحمه ٥. الشيخ محمد جواد الشهابي ٦. الشيخ باقر الحواج ٧. الشيخ علي المتغوي ٨. الشيخ جاسم المؤمن ٩. الشيخ علي حميدان ١٠. الشيخ محمد عاشور ١١. الشيخ رضيّ القفاص ١٢. الشيخ حامد عاشور ١٣. الشيخ صادق العافية ١٤. الشيخ فاضل الزاكي ١٥. الشيخ هاني البناء ١٦. الشيخ منير المعتوق ١٧. الشيخ جاسم الخياط ١٨. الشيخ جميل العالي ١٩. الشيخ محمد الخرسي ٢٠. الشيخ محمود عاشور ٢١. الشيخ غازي السماك ٢٢. الشيخ عيسى المؤمن ٢٣. الشيخ ايوب البحراني ٢٤. الشيخ محمود الصددي ٢٥. الشيخ رائد الستري ٢٦. السيد محمد هادي الغريفي ٢٧. الشيخ علي ناجي ٢٨. الشيخ علي حسن الصيبعي ٢٨. السيد صادق المالكي ٢٩. الشيخ حسين المحروس ٣٠. السيد هاني المعلم ٣١. الشيخ علي سليم ٣٢. السيد احمد الغريفي ٣٣. الشيخ علي سند ٣٤. السيد حسين الكراني ٣٥. السيد طالب محمد ٣٦. الشيخ صادق الدرازي ٣٧. الشيخ عبد الحسين العكري وكذلك أبناء الشيخ عيسى قاسم : عبد الحكيم ومحمد تقي

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن الحزن العميق لرحيل رجل الأعمال والناشط الأمريكي تيد تيرنر مؤسس شبكة سي إن إن الإخبارية. وقال إن تيرنر "صاحب رؤية ثاقبة، تركت قناعته وسخاؤه وجرأته بصمة خالدة" لدى الأمم المتحدة والعالم. news.un.org/ar/story/2026/05…

شبكة بي بي سي تنقل شهادات بعض الكويتيات اللاتي سُحبت جنسياتهن خلال الفترة الأخيرة، ما تسبب في إحساسهن بفقدان الهوية، وتعرضهن لصعوبات بالغة طالت كل جوانب حياتهن وقالت سيدة أردنية ولدت ونشأت في الكويت وتزوجت كويتيا وتخلت عن جنسيتها الأصلية، إنها لا تعرف وطنا غير الكويت، مؤكدة أن القرار لم يكن مجرد إجراء قانوني، بل «نزع للروح من داخلنا»، وسط صعوبات اجتماعية و«تنمر»، وما تصفه بحملة ممنهجة ضدهن وأشارت امرأة من فئة البدون، عاشت عائلتها في الكويت منذ نحو 75 عاما، وحصلت على الجنسية بعد 10 سنوات من زواجها، إلى أنها علمت بسحب جنسيتها من مواقع التواصل، لتعود «بدون» مرة أخرى ونقلت الشبكة عن سيدة من أصول لبنانية وصلت إلى الكويت طفلة، أن حياتها انهارت بعد سحب الجنسية، إذ تعطلت التراخيص وتجمّدت الحسابات وتوقفت الأعمال التي كانت تديرها، قائلة إنها فقدت كل مصادر دخلها، وأن معاناتها ليست مادية فقط، بل نفسية بالدرجة الأولى وبحسب معطيات متداولة، شملت قرارات سحب الجنسية منذ عام 2024 عشرات الآلاف من الحالات، مع حالات تبعية قد ترفع العدد الإجمالي إلى مئات الآلاف، في بلد يبلغ عدد مواطنيه نحو مليون ونصف المليون، في خطوة أثارت جدلا واسعا بسبب آثارها القانونية والاجتماعية

🚨نشعر بالقلق إزاء التقارير التي تفيد أن راشد الغنوشي، البالغ من العمر 84 عامًا، قائد حزب النهضة المعارض المحتجز في #تونس، قد نُقل إلى المستشفى في حالة طارئة. يجب على السلطات ضمان حصوله على رعاية طبية فورية وملائمة في جميع الأوقات، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. يثير احتجازه خلال السنوات الثلاث الماضية والملاحقات القضائية المستمرة ضده مخاوف جدية، إذ يبدو أنها ذات دوافع سياسية، في سياق تتعرض فيه ضمانات المحاكمة العادلة لتقويض شديد. يحق لجميع المحتجزين، بغض النظر عن التهم الموجهة إليهم، التمتع بأعلى مستوى ممكن من الرعاية الصحية، بما في ذلك الوصول في الوقت المناسب إلى أطباء مؤهلين وتلقي العلاج المناسب.

هناك مخاوف جدية بشأن سلامة حوالي 175 ناشطًا احتُجزوا تعسفيًا ونقلهم إلى إسرائيل، بعد أن صعدت قوات إلى سفنهم في المياه الدولية بالقرب من اليونان وعمدت إلى التشويش على قنوات اتصالهم، ما قطع قدرتهم على التنسيق أو طلب المساعدة. وهذا يؤكد العواقب الخطيرة لعقود من الإفلات من العقاب على جرائم إسرائيل الفظيعة المستمرة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والأبارتهايد، واحتلالها غير القانوني للأرض الفلسطينية. يجب إطلاق سراح طاقم السفن التي اعتُرضت على الفور وبدون قيد أو شرط. وأثناء الاحتجاز، يجب على السلطات الإسرائيلية ضمان حصول جميع النشطاء على الفور على الدعم القنصلي، ومعاملتهم معاملة إنسانية، وحمايتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة.

"في يوم واحد؛ يستيقظون بجنسية، وينامون بلا وطن".. كيف يعيش آلاف الكويتيين بعد سحب السلطات جنسياتهم منهم عنوة؟

نائبة رئيس اللجنة الوطنية للعدالة الانتقالية زهرة البرازي للغارديان: • فادي صقر كان مفيدا لأسباب معيّنة لكنه لم يعد كذلك، ولا أحد فوق القانون • هناك أدلة كافية ضد فادي صقر، ونتعاون مع منظمات وثّقت الكثير من هذه الأمور • اعتقال أمجد يوسف الأسبوع الماضي ساعد في دفع ملف صقر إلى الواجهة من جديد • القرار النهائي لإصدار مذكرة التوقيف يعود للقضاء السوري بناء على نتائج تحقيقات المفوضية المستقلة #عاجل

عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور إبراهيم الموسوي: تعليقًا على كلام رئيس الجمهورية اللبنانية جوزاف عون أمام وفد الهيئات الاقتصادية، في ما يتعلق بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، وما يتضمنه من إعطاء العدو الإسرائيلي حرية استكمال اعتداءاته على لبنان، وأن هذا الكلام سبق أن ورد في اتفاق تشرين الثاني 2024، يُهمنا التأكيد على ما يلي: أولًا: إن اتفاق وقف إطلاق النار في ٢٧ تشرين الثاني 2024 لم يتضمن، لا من قريب ولا من بعيد، أي ذكر لإعطاء العدو أي امتيازات أو حقوق أو إطلاق يده في مهاجمة لبنان، بل على العكس، أعطى لبنان حقه الطبيعي في الدفاع عن النفس بما يتماشى مع القانون الدولي. وإن أي كلام آخر جرى خارج هذا الاتفاق وكان ضمنيًا بين الإدارة الأميركية والعدو. وبالتالي، فإن ما ذكره رئيس الجمهورية، في الحد الأدنى، يشكل التباسًا شديدًا وخلطًا للأمور، ما يستوجب مراجعته واستدراكه فوراً. ثانيًا: إن بيان وزارة الخارجية الأميركية، الذي يُعطي العدو الحق في مهاجمة لبنان واستباحة أرضه، يشكل سابقة خطيرة، لا سيما أنه صدر باسم الأطراف الثلاثة المجتمعة وعنها. وإذا كان لبنان غير معني بهذا المضمون وغير موافق عليه، فإن المطلوب موقف واضح وصريح يرفض ذلك علنًا، إذ لا تكفي التصريحات الداخلية. ثالثًا: إن ما يجري من دمار هائل وقتل يومي واستباحة شاملة من قبل العدو الإسرائيلي، يمكن أن يستند فيه العدو إلى التبرير الذي صرح به رئيس الجمهورية، بأن هذا من حقوقه الثابتة سابقًا وحاليًا، وأن ما قام به ويقوم به متفق عليه مع لبنان وبشراكة ورضى لبنانيين كاملين. لذلك، ومن موقع الحرص على السيادة وعلى موقع رئاسة الجمهورية، ورفعًا لكل التباس، فإن المطلوب موقف واضح وصريح لإسقاط ادعاءات العدو والتبرؤ من كل جرائمه. رابعًا: في السياق نفسه، فإن التدمير الممنهج للقرى يقتضي استنفارًا دبلوماسيًا يبدأ من مجلس الأمن، ولا ينتهي عند مختلف الهيئات الدولية والدول المؤثرة، وصولاً إلى وزارة الخارجية اللبنانية المهملة والمتقاعسة. وفي الختام، نأمل أن يكون ما صدر عن رئيس الجمهورية ناتجًا عن التباسات غير مقصودة، وقابلًا للتصحيح، لأن غير ذلك هو الكارثة المحققة بعينها.

"يجب أن يمثل بشار الأسد وشقيقه ماهر وكل من يحاكمون غيابيا أمام المحكمة حضوريا، وأن يحاسبوا على كامل نطاق الجرائم والانتهاكات التي اقترفوها". مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يقول إن بدء محاكمة الرئيس السوري السابق وشخصيات من نظامه في دمشق خطوة أولى مهمة. news.un.org/ar/story/2026/04…

⚠️من المقرر أن يمثل الكاتب والناشط البارز #أحمد_دومة، المُحتجز تعسفيًا، للمحاكمة اليوم أمام محكمة جنح القاهرة الجديدة، عقب التحقيقات التي أجرتها معه نيابة أمن الدولة العليا على خلفية تهمة نشر “أخبار كاذبة”. ونجمت هذه التهمة عن مقال له، نُشر يوم 25 مارس/آذار 2026 على موقع العربي الجديد، وتناول تأثير السجن ظُلمًا على استقرار الدولة، وكذلك عن تعليق له على وسائل التواصل الاجتماعي، نُشر يوم 29 مارس/آذار 2026، وتناول ظروف الاحتجاز في مصر. وعقب الإفراج عن أحمد دومة في أغسطس/آب 2023، بعد قضاء ما يزيد عن عشر سنوات رهن الاحتجاز التعسفي عقابًا له على نشاطه النضالي ودوره في انتفاضة 25 يناير/كانون الثاني 2011، فتحت سلطات النيابة سبعة تحقيقات معه، عقابًا له على نشر محتوى انتقادي عبر الإنترنت. وفي حالة إدانته، سيواجه السجن لخمس سنوات أخرى. طالبوا @EgyptianPPO بالإفراج عن أحمد دومة فورًا وبدون قيد أو شرط، حيث إن السبب الوحيد لاحتجازه تعسفيًا هو ممارسته لحقه في حرية التعبير: amn.st/6015BBOU8R #الحرية_لأحمد_دومة