في الحروب، لا تُقاس شدّة الصدمة فقط بما يحدث على الأرض، بل أيضاً بما يحدث في السياسات. إذ تفترض الأدبيات الاقتصادية أن تتحوّل المالية العامة نحو التوسّع لتأمين الإغاثة والخدمات، وأن تتكيّف السياسة النقدية لضخّ السيولة واحتواء الاضطرابات. لكن قراءة ميزانية مصرف لبنان بين 1 آذار/مارس و15 نيسان/أبريل 2026 تقود إلى نتيجة مختلفة تماماً، فباستثناء ضغوط محدودة على الموجودات بالعملات الأجنبية، لا تكشف الميزانية عن أي تحوّل جوهري في السياسات. لا توسّعاً في الإنفاق، ولا ضخاً في السيولة، ولا إعادة ترتيب للأولويات. بل على العكس، تظهر البيانات استمراراً صارماً في السياسات السابقة نفسها: انكماش نقدي، وتعقيم مالي، وإدارة حذرة للاحتياطيات. إقرأ.ي المقال عبر «صفر»: alsifr.org/bdl-budget

يعد إغلاق مضيق هرمز وحده صدمة، لكن ماذا لو أغلق وباب المندب معاً؟ لن ينتج تعطيل للتجارة فحسب، بل سيحدث شلل في قلب الاقتصاد العالمي. فعندما تختنق الطاقة والتجارة في الوقت نفسه، لا ترتفع الأسعار فقط، بل يتعطّل الإنتاج، وتتأخر الإمدادات، وتدخل الدول في سباق تضخّم وركود معاً. وما يحدث اليوم ليس مجرد توتر جيوسياسي، بل اقتراب من أحد أخطر السيناريوهات التي لطالما صُنّفت كمدخل لحرب عالمية. إقرأ.ي المقال عبر «صفر»: alsifr.org/what-if-iran-clos…

1/6 تستّرت الحكومة بالحرب التي تشنّها إسرائيل على لبنان، وهرّبت قرار «حسّاساً» في هذه الظروف الأمنية، يسمح لشركة «ستارلينك - لبنان» بالمباشرة في بيع خدماتها على جميع الأراضي اللبنانية فوراً، اعتباراً من اليوم، من دون الحصول على الموافقات الأمنية، ومن دون ما يكون للدولة أي دور في مراقبة ما يحصل على هذه الشبكة، وقبل جهوز مركز التحكّم الأمني في قطر الذي لن يكون جاهزاً قبل أيار/مايو المقبل، وفق ما ورد في القرار الجديد. وكذلك، جرى توسيع الفئات التي يمكنها استخدام خدمات «ستارلينك»، من دون احترام الإجراءات القانونية والأمنية، لتشمل السفارات والجهات الحكومية والمنظّمات غير الحكومية، بالإضافة إلى الشركات التجارية التي كان القرار السابق يحصر استخدام «ستارلينك» بها.

محمد زبيب: قانون «الفجوة» هو وصفة لانهيار آخر وانفجار اجتماعي مقبل مشروع القانون الأخير لمعالجة الخسائر المصرفية يفتح الباب أمام عنوانين خطيرين للمستقبل: أولاً: مراكمة التزامات طويلة الأمد بكلفة تفوق قدرة المجتمع على الاحتمال، ما يضع البلاد أمام تعثّر مالي جديد. ثانياً: تأسيس لنزاعات اجتماعية محتملة، نتيجة توزيع غير عادل للخسائر، بما يهدّد الاستقرار والحدّ الأدنى من الحياة الكريمة. من ندوة نظّمها الحزب الشيوعي اللبناني في مسرح المدينة في بيروت بتاريخ 10/02/2026، تحت عنوان «نحو سياسة اقتصادية اجتماعية بديلة: إعادة الإعمار. الفجوة المالية. الرواتب والأجور والضمانات». @mzbeeb

لا يمكن لدولة تدّعي السيادة أنّ تبقى في أسفل العالم إنفاقاً واستثماراً، وفي الوقت نفسه تطلب من مجتمعها أن يتحمّل كلفة إنقاذ رأس المال مرّة جديدة، من دون أي وعدٍ مقابل بغدٍ أفضل أو أقل قلقاً. إقرأ.ي المقال عبر «صفر»: alsifr.org/banks-gap-state-s…

من خلال إعفاء الأغنياء من المساهمة في تمويل الموازنة العامة لعام 2026، تواصل الحكومة اللبنانية الحالية نهج أسلافها في تعزيز التفاوت الاجتماعي الحاد في لبنان، وتتعارض بذلك مع خطاب «الإصلاح» الذي ترفعه، بما في ذلك «الإصلاح الضريبي» الذي تعهّدت بتنفيذه في بيانها الوزاري. لا يكرّس مشروع الموازنة الحالي الخيارات السابقة فحسب، بل يمعن في تحميل فئات الدخل الأدنى والمتوسط العبء الأساسي لتمويل الدولة من دون أي مقابل على صعيد الخدمات العامّة والحماية الاجتماعية وإعادة الاعمار. يوضح هذا الرسم البياني كيف عمدت الحكومة الحالية إلى زيادة الأعباء الضريبية على استهلاك الأسر وأعفت أصحاب الرساميل والثروات والمهن الحرة من المساهمة الجدّية في العبء الضريبي.

شرفونا المكان: مسرح المدينة - شارع الحمرا - بيروت الزمان: الثلاثاء في ١٠ شباط ٢٠٢٦ - الساعة السادسة مساءً

عامان من الإبادة الجماعية في غزّة.

نمارس الصحافة الاقتصادية كفعل سياسي. إشترك.ي في نشرة «صفر» البريدية الأسبوعية: alsifr.org/newsletter

بعد انهيار الجهاز المصرفي في لبنان في خريف 2019، وافتضاح حجم الخسائر في ميزانية البنك المركزي، التي أخفاها حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة في بند وهمي هو «الأصول الأخرى»، سارع سلامة في مطلع 2020 إلى استخدام آلاعيب محاسبية للتستر على الجرائم المالية المرتكبة وتحميلها للخزينة العامّة، أي عموم السكان، فاخترع قروضاً بالدولار مترتبة على الدولة بقيمة 16.5 مليار دولار. هذه القروض تخالف المادة 88 من الدستور اللبناني، التي جاء فيها: «لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهّد يترتّب عليه إنفاق من مال الخزانة إلّا بموجب قانون». فهي غير مجازة بأي قانون، ولم تتضمّنها أي موازنة عامّة، ولم يردْ ذكرها في أي بيانات أو وثائق ذات طابع رسمي، ولم يكن لها وجود في أي حساب للدَّيْن العام في أي وقتٍ من الأوقات، ومن أي جهةٍ من الجهات المحلّية والخارجية، بما فيها مصرف لبنان نفسه! حالياً، يضغط حاكم مصرف لبنان كريم سعيد من أجل انتزاع اعتراف من الحكومة ومجلس النواب بالقروض التي اخترعها رياض سلامة، بهدف استعمالها كحجّة لنقل جزء من الخسائر المصرفية إلى موازنة الدولة، في سياق البحث عن سبل إنقاذ المصارف ورد جزء من الودائع على سنوات طويلة عبر المال العام. انضم.ي إلى مجموعة «صفر» عبر الواتساب: chat.whatsapp.com/K3Niva3EJN… إشترك.ي في نشرة «صفر» البريدية الأسبوعية: alsifr.org/newsletter

يرسّخ ترامب ما يمكن تسميته «العقاروية السياسية»، أي التعامل مع الدول والأراضي كصفقات عقارية بلا قيمة إلا بالربح والجدوى الاقتصادية. من غرينلاند إلى غزّة وصولاً إلى جنوب لبنان، تطرح الولايات المتحدة مشاريع استثمارية تغلّف جوهرها التهجيري – الاستعماري تحت شعار «الازدهار». الهدف: إعادة تعريف وظيفة الدول من صون السيادة وحماية الشعوب إلى مجرد أجهزة بيروقراطية – أمنية تخدم مصالح واشنطن وتل أبيب. إقرأ.ي المقال عبر موقع مجلة «صفر»: alsifr.org/real-estate-devel… انضم.ي إلى مجموعة «صفر» عبر الواتساب: chat.whatsapp.com/LBIgegSdqH… إشترك.ي في نشرة «صفر» البريدية الأسبوعية: alsifr.org/newsletter

منذ انهيار العام 2019، يعاني لبنان أزمة اقتصادية عميقة كشفت هشاشة النموذج النيوليبرالي القائم على التراكم من دون إنتاج والعمل من دون حقوق. في هذا المقال، يحلّل نزار حريري جذور الأزمة من منظور اقتصاد العمل، ويكشف كيف تمّ تهميش العمّال، خصوصاً في الزراعة والصناعة، في مقابل تعاظم دور المضاربة والهجرة والتحويلات. وفي ظل تصاعد الهشاشة وضرب البنى الإنتاجية بفعل الحرب الإسرائيلية، يطرح الكاتب تساؤلات بشأن مستقبل الاقتصاد اللبناني: كيف يمكن الخروج من الأزمة من دون وضع العمل في صلب سياسات التعافي؟ إقرأ.ي المقال عبر «صفر»: alsifr.org/lebanon-labor انضم.ي إلى مجموعة «صفر» عبر الواتساب: chat.whatsapp.com/LBIgegSdqH… إشترك.ي في نشرة «صفر» البريدية الأسبوعية: alsifr.org/newsletter

اول نوّار، عيد العمال

الحرب التجارية الأميركية الصينية وتأثيراتها على العالم والمنطقة العربية ضمن سلسلة الندوات التي ينظّمها منتدى البدائل العربي للدراسات، بالتعاون مع موقع صفر، تُعقد ندوة تتناول «الحرب التجارية الأميركية الصينية وتأثيراتها على العالم والمنطقة العربية»، يوم الثلاثاء 29 نيسان/أبريل 2025، عند الساعة 5 مساءً بتوقيت بيروت، تديرها رجاء كساب، برلمانية مغربية وعضوة المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويتحدّث فيها كل من: غسان ديبة، أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية-الأميركية في بيروت، وائل جمال، مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وسمير العيطة، رئيس منتدى الاقتصاديين العرب في باريس. تطرح هذه الندوة التساؤلات المرتبطة بمدى عدالة النظام الحالي للتجارة الدولية بين بلدان الشمال والجنوب، ومدى تأثير الحرب التجارية الجارية على البلدان العربية وما يمكن أن تفتحه من أفق لمناقشة السياسات الحمائية والعولمة واتفاقيات التجارة الحرة غير العادلة. رابط الندوة على zoom: us06web.zoom.us/j/8190118070… كما تُبث عبر الفايسبوك

اذا كان "قانون السرية المصرفية فقد اليوم اي معنى"، كما قال رئيس الحكومة نوّاف سلام، فما هو معنى الابقاء عليه وعدم الغائه؟ سؤال يُسأل في هذه المناسبة

باختصار شديد: لمّا قرر"ادعياء التغيير"، في عزّ الانتفاضة الشعبية في خريف 2019، ان برنامجهم هو برنامج صندوق النقد الدولي، وراهنوا عليه كقوّة "اصلاح"وحيدة في مواجهة الاوليغارشية، وعارضوا خوض معركة "تفليس" المصارف، وحصروا خطابهم في توزيع الخسائر... عندها خسرنا وما زلنا وسنخسر اكثر.