عقد مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعه الاعتيادي الرابع برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وبمشاركة أعضاء مجلس المفوضين وحضور الأمين العام. واستهل المجلس اجتماعه بتجديد التأكيد على أولوية متابعة آثار الاعتداءات الإيرانية الآثمة على المدنيين والأعيان المدنية، كما استعرض مستجدات إعداد التقرير الحقوقي الذي تعتزم المؤسسة إصداره قريباً بشأن توثيق الانتهاكات الناجمة عن العدوان الإيراني وتأثيرها على حقوق الإنسان والحريات الأساسية في مملكة البحرين. وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تقارير اللجان الدائمة والمفوضيات بالمؤسسة، حيث كثّفت لجنة زيارة أماكن الاحتجاز والمرافق زياراتها الميدانية لرصد أوضاع المصابين والمتضررين جراء الاعتداءات الإيرانية الغاشمة، وشملت الزيارات مجمع السلمانية الطبي ومراكز الإيواء وعدداً من المتضررين في منطقتي سترة والحد، للاطمئنان على تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة ومتابعة إجراءات إعادة البناء والإعمار. كما واصلت لجنة الحقوق والحريات العامة دورها الاستشاري بإبداء المرئيات بشأن عدد من الموضوعات المتعلقة بمواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجهات الوطنية لنشر ثقافة حقوق الإنسان. وفي مجال الشكاوى والرصد، تلقت لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة خلال الأشهر الثلاثة الماضية (51) حالة، حيث تمت متابعتها مع الجهات المعنية بهدف إيجاد الحلول المناسبة لها. وفيما يتعلق بحماية وتعزيز حقوق الطفل، تابعت مفوض حقوق الطفل عدداً من الحالات الواردة إلى المؤسسة، وواصلت التنسيق مع الجهات المعنية للتحقق من توافر الضمانات القانونية اللازمة، إلى جانب مشاركتها في فعاليات ومبادرات إعلامية ودولية هدفت إلى تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق الطفل وترسيخ سبل حمايتها في ظل الظروف الراهنة. وفي ختام الاجتماع، اعتمد مجلس المفوضين تقرير الربع الأول لعام 2026 للأمانة العامة، مؤكداً مواصلة تطوير آليات الرصد والمتابعة وتعزيز التعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب تكثيف البرامج التدريبية والتوعوية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وتعزيز منظومة الحماية الوطنية وصون الحقوق والحريات في مملكة البحرين.

شارك المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وعدد من أعضاء مجلس المفوضين، في افتتاح البرنامج التدريبي المتخصص الذي تنظمه وحدة التحقيق الخاصة بعنوان "بناء القدرات الوطنية في التقصي والتوثيق وفق بروتوكول إسطنبول"، والذي افتتحه سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، صباح اليوم، بمعهد الدراسات القضائية والقانونية، بحضور عدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الجهات الوطنية المعنية ومؤسسات المجتمع المدني والمختصين في القطاع الصحي. ويهدف البرنامج، الذي امتد على مدى ثلاثة أيام، إلى تعميق الفهم القانوني والعملي للمعايير الدولية ذات الصلة، وبناء القدرات المهنية في مجالات التحقيق والتوثيق، وتعزيز التكامل بين الجهات الوطنية المختلفة، إلى جانب دعم الإجراءات الوقائية والضمانات القانونية والارتقاء بجودة التحقيقات والتخصصات الفنية المرتبطة بها. وتأتي مشاركة المؤسسة انطلاقاً من حرصها على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة حماية حقوق الإنسان، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، والارتقاء بالقدرات الوطنية في مجالات التقصي والتوثيق وفق المعايير الدولية ذات الصلة.

عقدت لجنة الحقوق والحريات العامة اجتماعها الثامن برئاسة المستشار محمد جمعة فزيع، حيث استعرضت اللجنة في مستهل الاجتماع كشفًا تضمن مجمل توصياتها وقراراتها السابقة وما اتُّخذ بشأنها من إجراءات، كما تابعت تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج ذات الصلة باختصاصاتها، في إطار جهودها الرامية إلى تفعيل أوجه التعاون والعلاقات المؤسسية وتعزيز الاستفادة منها بما يخدم أهداف المؤسسة. كما استعرضت اللجنة عدد من المرئيات للطلبات الواردة من مجلس النواب بشأن مشاريع ومقترحات القوانين، لضمان مواءمته مع الصكوك الدولية من منظور حقوقي. وفي ختام أعمالها، ناقشت اللجنة عددًا من المقترحات المدرجة على جدول أعمالها، واطلعت على عدد من التشريعات والسياسات والاستراتيجيات ذات الصلة على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، تمهيدًا لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بشأنها.

أكد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية ما تضمنه اللقاء السنوي الذي عقده معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية مع رؤساء ومسؤولي المآتم بمختلف محافظات المملكة بشأن الاستعدادات الخاصة بموسم عاشوراء، لما يعكسه من حرص على تعزيز الحوار والتنسيق المجتمعي وضمان تهيئة الظروف الملائمة لممارسة الشعائر الدينية في إطار من الأمن والنظام العام واحترام القانون. وأشار الدرازي إلى أن حرية الفكر والوجدان والدين، بما في ذلك حرية إقامة الشعائر الدينية وإظهارها، تُعد من الحقوق والحريات الأساسية المكفولة بموجب دستور مملكة البحرين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكداً أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تابعت، من خلال أعمال الرصد والمتابعة الميدانية التي اضطلعت بها على مدى السنوات الماضية، أوضاع ممارسة الشعائر الدينية خلال موسم عاشوراء، ورصدت استمرار تمكين المواطنين والمقيمين، وكذلك النزلاء في مراكز الإصلاح والتأهيل وأماكن الاحتجاز، من ممارسة شعائرهم الدينية وإحياء المناسبات المرتبطة بها، في إطار الضمانات القانونية المقررة والأنظمة المعمول بها. وأضاف أن المؤسسة تنظر بإيجابية إلى التأكيد على حماية ممارسة الشعائر الدينية المكفولة قانوناً، بما ينسجم مع أهمية المحافظة على الأمن المجتمعي والسلم الأهلي واحترام سيادة القانون، مؤكداً أن ترسيخ هذه المبادئ يتطلب استمرار التعاون والتنسيق بين الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني والقائمين على المآتم والفعاليات الدينية، بما يسهم في إنجاح موسم عاشوراء والحفاظ على طابعه الديني والثقافي والاجتماعي وتعزيز التماسك المجتمعي. كما أكد أن المؤسسة ستواصل، في إطار ولايتها القانونية، متابعة أوضاع حقوق الإنسان ورصد مدى التمتع بالحقوق والحريات المكفولة للجميع، بما في ذلك الحق في ممارسة الشعائر الدينية، وفقاً للدستور والقوانين الوطنية والمعايير الدولية ذات الصلة.

استقبلت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من الطلبة المتدربين من الإدارة العامة للمرور، وذلك ضمن زيارة استطلاعية شارك فيها (23) متدرباً، بمركز التدريب في مقر المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بضاحية السيف. وهدفت الزيارة إلى تعريف المتدربين بمنظومة حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، وتعزيز وعيهم بالمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، من خلال سلسلة من المحاضرات التوعوية قدمها مختصون من المؤسسة. وتضمنت المحاضرات عدداً من المحاور الرئيسية، من أبرزها التعريف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في المنظومتين الدولية والوطنية، واستعراض دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بمملكة البحرين، إلى جانب تسليط الضوء على أهداف التنمية المستدامة (2030) وعلاقتها بحقوق الإنسان، والخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022 – 2026) وما تتضمنه من مبادرات وبرامج داعمة لتعزيز الحقوق والحريات. كما تناولت المحاضرات الدور الذي تضطلع به المؤسسة في مجال حماية حقوق الإنسان، من خلال آليات استقبال الشكاوى، وتقديم المساعدة القانونية، وإجراءات الرصد والمتابعة التي تقوم بها المؤسسة وفقاً لاختصاصاتها القانونية، بما يسهم في تعزيز الضمانات الوطنية لحماية حقوق الإنسان وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون. وفي ختام الزيارة، أشاد المشاركون بالمعلومات والمعارف التي اكتسبوها خلال البرنامج، مؤكدين أهمية هذه المبادرات التوعوية في رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان وتعزيز ثقافة احترام الحقوق والحريات لدى مختلف فئات المجتمع.

تتابع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ببالغ القلق والإدانة استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة الموجهة ضد مملكة البحرين، والتي تمثل انتهاكًا جسيمًا لسيادة الدولة وسلامة أراضيها، وتعد مساسًا خطيرًا بالأمن الوطني والاستقرار المجتمعي، فضلًا عما تفرضه من مخاطر مباشرة على حقوق المواطنين والمقيمين، وفي مقدمتها الحق في الحياة والأمن الشخصي والسلامة الجسدية، وهي حقوق أصيلة كفلتها المواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. وإذ تشير المؤسسة إلى بيانها السابق بشأن التطورات الراهنة، فإنها تؤكد أن استمرار هذه الاعتداءات السافرة والتصعيد المتواصل وغير المبرر يشكل خرقًا واضحًا لقواعد القانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما المبادئ المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو اللجوء إليها. كما أن هذه الممارسات تنطوي على استخفاف خطير بالالتزامات الدولية الرامية إلى حماية المدنيين وصون الأمن والاستقرار الإقليميين، وتزيد من احتمالات تعريض الأرواح والممتلكات والمنشآت المدنية لمخاطر جسيمة. وتشدد المؤسسة على أن حماية المدنيين وضمان أمنهم وسلامتهم ليست خيارًا سياسيًا أو التزامًا أخلاقيًا فحسب، بل هي واجب قانوني تفرضه قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان وأحكام ميثاق الأمم المتحدة. وعليه، فإن أي أعمال أو ممارسات من شأنها تهديد أمن السكان أو بث الخوف بينهم أو زعزعة الاستقرار تمثل انتهاكًا للحقوق والحريات الأساسية، وتستوجب موقفًا دوليًا حازمًا يضمن المساءلة ويحول دون الإفلات من المسؤولية. وفي هذا الإطار، تدعو المؤسسة المجتمع الدولي، وفي مقدمته الأمم المتحدة وأجهزتها وآلياتها المعنية بحقوق الإنسان والسلم والأمن الدوليين، إلى الاضطلاع بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لوقف هذه الاعتداءات، ورصد آثارها وانعكاساتها على حقوق الإنسان، وضمان الالتزام بأحكام القانون الدولي ومبادئه، والعمل على منع تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها وتقوض الحقوق الأساسية للأفراد. كما تعرب المؤسسة عن خالص تقديرها للجهود الوطنية التي تبذلها أجهزة الدولة في مواجهة هذه الظروف الاستثنائية، وما اتخذته من تدابير وإجراءات متكاملة لحماية المواطنين والمقيمين وصون الأمن والاستقرار. وتؤكد أن هذه الجهود تجسد التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، الرامية إلى حماية المصالح العليا للوطن وتعزيز وحدة الصف الوطني في مواجهة أي تهديد أو عدوان. وتؤكد المؤسسة أن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المختصة تعكس مستوىً متقدمًا من الكفاءة والمسؤولية المؤسسية، وترتكز إلى سيادة القانون واحترام المعايير الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني وحماية الحقوق والحريات العامة، بما يكفل الحفاظ على أمن المجتمع واستقراره وصون مكتسبات مملكة البحرين ومنجزاتها الوطنية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تهنئ بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تهنئ بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

في إطار متابعة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للتداعيات الحقوقية الناجمة عن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين وما ترتب عليها من أضرار طالت الأعيان المدنية والمناطق السكنية، التقى المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، بحضور سعادة السيدة فاطمة إبراهيم المناعي وكيل الوزارة، وعدد من أعضاء مجلس المفوضين. وخلال اللقاء، اطلعت المؤسسة على عرضٍ قدمته وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بشأن الجهود والإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع الآثار المترتبة على الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت عددًا من المناطق والأحياء السكنية في مملكة البحرين، بما يضمن الاستجابة للاحتياجات المتضررة وتعزيز حماية الحق في السكن للمواطنين والمقيمين. كما تناول العرض التدابير المتبعة لضمان استمرارية توفير الحماية والدعم للفئات المتأثرة، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وبما يعكس نهج المملكة في صون الحقوق الأساسية وتعزيز الاستجابة الإنسانية في الظروف الاستثنائية. وأكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية لرصد الآثار الحقوقية الناجمة عن هذه الاعتداءات، وتعزيز التدابير الكفيلة بحماية الحقوق الأساسية، وعلى رأسها الحق في السكن الآمن، بما يسهم في الحد من الآثار الإنسانية المترتبة على استهداف الأعيان المدنية.

قام وفد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بزيارة ميدانية إلى عدد من المواطنين المصابين والأسر المتضررة جراء العدوان الإيراني الغاشم الذي استهدف منازلهم، مخلفًا أضرارًا مادية وإصابات، وذلك للاطلاع على أوضاعهم الإنسانية والوقوف على حجم الأضرار والآثار النفسية والجسدية التي تعرضوا لها. وخلال الزيارة، التقى الوفد بعدد من أصحاب المنازل المتضررة من بين مجموعة من الأهالي الذين تم اختيارهم بشكل عشوائي، حيث استمع إلى شهاداتهم المباشرة بشأن حجم الأضرار التي لحقت بمنازلهم وممتلكاتهم، مؤكدًا تضامن المؤسسة الكامل معهم وحرصها على متابعة أوضاعهم بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توفير الدعم والحماية اللازمة. وأشاد الوفد بسرعة استجابة الجهات الرسمية المختصة وكفاءة فرق الطوارئ والدفاع المدني والجهات الصحية والأمنية في التعامل مع تداعيات العدوان، وتقديم الرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية، إلى جانب توفير السكن البديل للأسر المتضررة، بما يعكس مستوى عالياً من الجاهزية والتنسيق المؤسسي. وتؤكد المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار متابعتها للأوضاع الإنسانية للمصابين والمتضررين، ورصد أي انتهاكات قد تمس حقوق المواطنين وسلامتهم، انطلاقًا من دورها الوطني في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

مداخلة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، على تلفزيون البحرين للحديث عن نهج مملكة البحرين في ترسيخ التسامح، وتعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين، ودورها الفاعل في دعم الأمن والاستقرار إقليميًا ودوليًا.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تهنئ بمناسبة اليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية.

عقدت اللجنة المصغّرة المعنية بتوثيق التداعيات الحقوقية والإنسانية الناجمة عن الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على مملكة البحرين اجتماعها الخامس، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك لمتابعة مستجدات إعداد التقرير الشامل الخاص برصد وتوثيق الآثار الإنسانية والحقوقية المترتبة على هذه الاعتداءات. واطلعت اللجنة على ما تم جمعه من وثائق وبيانات رسمية صادرة عن الجهات الوطنية، إلى جانب المعلومات الواردة من المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة، فضلاً عن نتائج الزيارات الميدانية والمقابلات التي أُجريت مع عدد من المتضررين من هذه الاعتداءات، بما يسهم في تعزيز شمولية التقرير وتوثيق مختلف التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية. كما ناقش الاجتماع مستوى التقدم المحرز في إعداد التقرير، والخطوات المتبقية لاستكماله، بما في ذلك متابعة ردود الجهات المعنية وإدراج نتائج الزيارات الميدانية، تمهيداً لإعداد المسودة وفق الجدول الزمني المحدد. وأكدت اللجنة أهمية أن يستند التقرير إلى معلومات ومصادر موثوقة، بما يضمن تقديم صورة متكاملة ورصينة عن التداعيات الحقوقية والإنسانية، لهذه الاعتداءات الغاشمة.

عبّر المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، عن خالص تقديره لما تضمنته كلمة معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، من تأكيد على حماية أمن الوطن واستقراره، ورفض كل ما من شأنه المساس بالسلم الأهلي أو تهديد أمن المجتمع، إلى جانب التأكيد على أن الدستور والقوانين تكفل المساواة بين المواطنين دون تمييز، بما يعزز قيم الوحدة الوطنية والتماسك المجتمعي، وينبذ الطائفية وخطاب الكراهية. وأكد الدرازي أن الأمن والاستقرار يشكلان ركيزة أساسية لضمان تمتع الأفراد بحقوقهم وحرياتهم، مشدداً على أهمية ترسيخ ثقافة الحوار والتعايش واحترام التنوع المجتمعي، وصون النسيج الاجتماعي البحريني، لاسيما في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر الجهود الوطنية، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر خطاب التحريض والانقسام، بما يعزز الاصطفاف الوطني ويحافظ على الثوابت الوطنية ومكتسبات مملكة البحرين. وفي ختام تصريحه، ثمّن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان جهود الأجهزة الأمنية في حفظ الأمن والنظام العام، مؤكداً أهمية استمرار العمل وفق الأطر القانونية والمؤسسية التي تكفل حماية المجتمع، وصون الحقوق والحريات، وترسيخ مبادئ العدالة وسيادة القانون، بما يحفظ أمن مملكة البحرين واستقرارها.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تهنئ بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أشاد المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بالدور الذي يضطلع به الإعلام البحريني بكافة مكوناته في نقل الحقائق بمهنية ومسؤولية، والإسهام في تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة، بما يدعم مسيرة التنمية ويحافظ على تماسك المجتمع. وأوضح أن للصحافة الحرة والمستقلة دورًا محوريًا في دعم الاستقرار المجتمعي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، لاسيما في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها المشهد الإعلامي، وفي مقدمتها انتشار المعلومات المضللة، والتطور المتقدم في التقنيات الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وما يرتبط به من تأثيرات على تدفق المعلومات وموثوقيتها. ونوّه الدرازي بالجهود التي تبذلها مملكة البحرين في تحديث وتطوير المنظومة التشريعية المنظمة للعمل الصحفي، وعلى رأسها قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني، باعتباره نقلة نوعية في تعزيز الضمانات القانونية لحرية التعبير، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والالتزامات الدولية ذات الصلة. واكد على استمرار المؤسسة في متابعة التزام المملكة بالمعايير الدولية لحرية الصحافة والتعبير، مع أهمية تعزيز بيئة إعلامية متوازنة تحترم المهنية، وتحمي الصحفيين، وتدعم استقلالية وسائل الإعلام.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تهنئ بمناسبة يوم العمال.

أوضح المهندس علي أحمد الدرازي، رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أن ما تضمنه حديث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، يعكس تأكيدًا واضحًا على مبدأٍ جوهري في المنظومة الحقوقية، يتمثل في الترابط الوثيق بين حماية الأمن الوطني وصون حقوق الإنسان، باعتبار أن الأمن والاستقرار يشكلان الإطار الأساسي الذي تُمارَس في ظله الحقوق والحريات العامة. وبيّن الدرازي أن ما تعرضت له مملكة البحرين من اعتداءات إيرانية سافرة يُعد انتهاكًا صريحًا لمبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما ينعكس سلبًا على تمتع الأفراد بحقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في الأمن والسلامة. وأكد في هذا السياق أن اتخاذ الدولة للإجراءات الكفيلة بحماية أمنها واستقرارها يُعد التزامًا قانونيًا وواجبًا أصيلًا. وأشار إلى أن ما ورد في خطاب جلالته بشأن محاسبة كل من يثبت تورطه في أعمال تمس أمن الوطن أو تتعارض مع واجب الولاء له، ينسجم مع حق الدولة في حماية كيانها من الأفعال التي تشكل تهديدًا خطيرًا للسلم المجتمعي، وذلك في إطار من سيادة القانون والإجراءات القانونية المقررة. وشدد الدرازي على أن تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن الوطني واحترام حقوق الإنسان يمثل حجر الزاوية في بناء دولة القانون والمؤسسات، مؤكدًا أن حماية الوطن لا تنفصل عن حماية كرامة الإنسان، بل إن كليهما يعزز الآخر. كما أشار إلى أن الخطاب الملكي يعزز من مفهوم المسؤولية الوطنية، القائمة على احترام القانون، ونبذ كل ما من شأنه المساس بوحدة المجتمع أو تعريض أمنه واستقراره للخطر. وفي ختام تصريحه، أكد رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان استمرار المؤسسة في ممارسة دورها الرقابي في متابعة هذه القضايا، بما يعزز مبادئ العدالة، ويرسخ الثقة في سيادة القانون، ويحقق التوازن بين حماية الأمن الوطني وصون الحقوق والحريات.

في إطار تعزيز الشراكة الوطنية مع مؤسسات المجتمع المدني وتوسيع مجالات التعاون مع الجمعيات والمنظمات الأهلية، عقدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعًا تنسيقيًا مع عدد من هذه الجهات، لبحث التداعيات الحقوقية المترتبة على الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين، وذلك دعمًا لإعداد التقرير الحقوقي الذي تعمل عليه المؤسسة، والذي سيتضمن جزءًا مخصصًا لمرئيات جمعيات المجتمع المدني، بما يعكس وجهات نظرها ورصدها للواقع بوصفها معبّرة عن نبض المجتمع، ويسهم في إثراء محتوى التقرير وتعزيز شموليته ومصداقيته. وشهد الاجتماع استعراض أبرز المعلومات والملاحظات المتاحة لدى الجمعيات المشاركة، إلى جانب مناقشة آليات توحيد جهود الرصد والتوثيق بما يضمن تكامل البيانات ودقتها، وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة. كما جرى التأكيد على أهمية تكامل الأدوار بين الآليات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني، بما يعزز اعتماد منهجية مهنية قائمة على الرصد والتحقق، ويسهم في رفع مستوى مصداقية وجودة مخرجات التقرير. كما تناول الاجتماع منهجية عمل اللجنة المصغرة المعنية برصد وتوثيق الانتهاكات، حيث تم بحث سبل إشراك منظمات المجتمع المدني في تقديم المرئيات والتقارير المساندة، وتعزيز التعاون في مجالات الرصد الميداني، والتحليل، وبناء القدرات والتدريب. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق وتكثيف العمل المشترك، ومتابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع، بما يدعم إعداد تقرير حقوقي مهني يعكس الواقع بدقة وموضوعية.

عقدت اللجنة المصغّرة المعنية بتوثيق التداعيات الحقوقية والإنسانية الناجمة عن الاعتداءات الإيرانية على مملكة البحرين اجتماعها الثالث، برئاسة المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك في إطار متابعة التقدم في إعداد التقرير الحقوقي ذي الصلة. واستعرضت اللجنة مستوى الإنجاز المحقق من قبل فريقي العمل، لا سيما فيما يتعلق بعمليات جمع البيانات وتحليلها وفق منهجيات رصد وتوثيق معتمدة ومتسقة مع المعايير الحقوقية. كما ناقشت اللجنة سبل تعزيز محتوى التقرير بأدلة موثقة وبيانات ميدانية، من خلال تكثيف الزيارات الميدانية التي ينفذها أعضاء الفريق، وتعزيز قنوات التواصل المباشر مع الجهات المعنية، بما يدعم موثوقية النتائج ويعزز حجيتها. وتناولت كذلك الإطار المنهجي لإصدار التقرير، بما يضمن الشفافية في عرض الوقائع وتكييفها القانوني. واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أهمية استدامة التنسيق بين فرق العمل، وتعزيز آليات التحقق، بما يكفل إصدار تقرير مهني رصين يستند إلى أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال الرصد والتوثيق الحقوقي.