بيان صادر عن جمعية "نحنُ" ردّا" على بيان السيّدة راغدة درغام الصادر بتاريخ 19/6/2024 صدر عن مكتب السيدة راغدة درغام بيان ردّت فيه على ما سمّته حملة تشويه وافتراء وتحريض وتعديات على ممتلكاتها الخاصة. وعليه، وتصويبا" للوقائع، وتوضيحا" للحقائق، ومنعا" لأي تضليل، توضح جمعية نحنُ ما يلي: إنّ جمعية نحنُ حائزة على علم وخبر وفقا" للأصول ويندرج ضمن مهامها حماية الشاطئ والأملاك العامة وكافة القضايا البيئية والحفاظ على المساحات العامة وأعمال المناصرة بجميع أشكالها وتعزيز آليات تطبيقها والمحاسبة والمساءلة، وبالتالي هي أبعد ما يكون عن توسّل الممارسات الكيدية. جاء في بيان الرد أنّ قائد الهجوم على الممتلكات الخاصة للسيدة درغام هو رئيس الجمعية الأستاذ محمد أيوب، في حين أنّ الدعوة للتظاهر وجّهها أهالي منطقة كفرعبيدا الحريصون على حماية الشاطئ من التعديات، ولم تصدر الدعوة من قبل جمعية نحنُ، غير أنّها حضرت دعما" للأهالي في مطالبهم المحقّة. إنّ ادلاء السيدة درغام بحرصها على تأمين ممر يتيح الوصول الآمن الى الصخرة، على فرض صحّته، فهو ليس منّة منها، بل موجب قانوني بإبقاء الولوج الى الشاطئ حر امام العموم. أدلت السيدة درغام أنّها حصلت على كافة التراخيص وامتثلت للقانون ومتطلباته، مضيفة أنّ أي اتهامات توحي بغير ذلك هي كاذبة وتهدف الى تضليل الجمهور. وعليه نعرض تباعا" للرأي العام كيف امتثلت السيدة درغام للقانون وفقا" لما يلي: 1- انّ خرائط الترخيص غير متطابقة ومتوافقة مع قوانين البناء وقرارات المجلس الأعلى للتنظيم المدني. 2- الاعمال المنفذة أدّت الى زيادة طابق وزيادة إرتفاع الطوابق المنفَّذَة وإنشاء مسبح في تراجع العقار المجاور وفي تراجع الأملاك العامة البحرية، والى التلاعب بشقلات العقار بإضافة أتربة وإنشاء تصاوين وإلغاء موقف عدد ٢ (المفروض قانوناً عدد ٤) وزيادة مساحة بناء (بما يُخالِف الترخيص) أي زيادة في الاستثمار، وإنشاء تصوينة على الأملاك العامة البحرية وردم عل كامل مساحة التراجع عن الأملاك العامة البحرية وإنشاء تصوينة على حدود التراجع تتخطى النصف متر، الارتفاع المجاز له بحسب الترخيص. 3- لو فعلا" امتثلت السيدة درغام للقوانين، لماذا اذا" صدر عن المجلس الأعلى للتنظيم المدني قرارا برقم 9/2023 تاريخ 20/7/2023 قضى بعدم الموافقة على تجاوز الارتفاع المحدد وفقا" للنظام الملحوظ طالبا" إزالة المخالفات ضمن التراجعات عن الجار حيث تبيّن التقيّد بالتراجعات عن الاملاك العامة، وعدم الموافقة على السفلي المكشوف ووجوب ردمه ليصبح سفلي مردوم، والتقيد بأحكام المادة الثانية من المرسوم التطبيقي لقانون البناء في التسويات الترابية لتأمين قانونية مرآب السيارات مع السماح بالتعلي المنفذ لجهة الطريق في ضوء الواجهة المقابلة للطريق شرط إزالة ثكنة القرميد المرخصة ومعالجة الواجهة الخامسة معماريا"، وإعادة عرض الملف على المجلس الأعلى؟ 4- لو فعلا" امتثلت السيدة درغام للقوانين، لماذا إذا" صدر عن بلدية كفر عبيدا أصدرت قرارا" برقم 738/202 تاريخ 26/5/2023 قضى بوقف كافة الاعمال الجارية على العقار رقم 298 من منطقة كفر عبيدا العقارية، بعد ان ثبت لها بموجب تقرير مفصّل منظّم من قبل المهندس مارون شكور وجود مخالفات وأعمال غير قانونية لم تلحظ في خرائط الرخصة ولم يتم التقيد بالشروط الخاصة لنظام المنطقة وأنظمة البناء، وقد أبلغت البلدية المهندسين المكلّفين من قبل المستدعية بالمخالفات الحاصلة من دون تلمّس أي تجاوب لإزالة المخالفات، 5- فيما خصّ موضوع عدد الطوابق، فإنّه بموجب النظامين الملحوظ والمصدّق، يحق للمستدعى ضدها بناء طابقين، في حين انّها اشادت طابق إضافي ولم تردم السفلي بهدف الحصول على طابق إضافي، وفي المحصّلة تمّ اشادة أربعة طوابق لغاية الآن وتمّت الزيادة في ارتفاعات الطوابق المنفّذة خلافا" للقانون. 6- أنشأت السيدة درغام مسبحا" ضمن التراجعات من دون ترخيص، بحيث أنّه بحسب قانون البناء ووفقا" لشروط المجلس الأعلى للتنظيم المدني، تمنع الانشاءات ضمن التراجعات عن الأملاك العامة البحرية، في حين أنّه على ارض الواقع تمّ انشاء حائط دعم ضمن الأملاك العامة البحرية وتنفيذ مسبح ضمن تراجع الجار، 7- وفقا" لشروط المجلس الأعلى للتنظيم المدني على البناء ان يتخذ شكلا" هندسيا" منتظما" في حين أنّ البناء اتّخذ شكلا" هندسيا" غير منتظم، 8- بحسب جدول تدقيق المساحات (التنظيم المدني) وخرائط الترخيص فإنّ عدد المواقف المفروضة هو أربعة، في حين أنّه تمّ الغاء مواقف قانونية عدد اثنان بسبب إضافة مساحات استثمار. 9- وفقا" لجدول تدقيق المساحات (التنظيم المدني) فإنّ استعمال كامل الاستثمار السطحي (151 م2) في حين أنّه على ارض الواقع تمّ إضافة أكثر من 15 متر مربّع، 10- وفقا" لشروط المجلس الأعلى للتنظيم المدني تمنع تسوية الارض الطبيعية ضمن التراجع عن الأملاك العامة البحرية في حين أنّه تمّ فعليا" انجاز اعمال تسوية دعم وردم وانشاء حائط دعم لإخفاء الطابق المفروض أن يكون سفلي مردوم. 11- لجهة التعديات على الأملاك البحرية، فقد تمّ حصول الردم ضمن تراجع الاملاك البحرية بالإضافة الى إنشاء تصاوين، بحيث أنّه يمنع بناء اية انشاءات ضمن التراجع عن الأملاك العامة البحرية، في حين أنّه تمّ اشادة تصوينة وصب باطون ضمن التراجع عن الأملاك العامة البحرية. 12- تمّ انجاز المشروع من دون دراسة الأثر البيئي علما" أنّ عقار السيدة درغام ملاصق للأملاك العامة البحرية. 13- زرع شجر نخل كبير وبين كل شجرة وأخرى، شجر الصبّير لإقفال الطريق العام أمام العموم ومنع ايّة إمكانية مرور نظرا" لما يحتويه الصبّير من أشواك، من دون وجه حق، علما" أنّ هذه التعديات الجديدة تمّت في تراجع الأملاك العامة مع كميات ردم ضخمة. 14- لو فعلا" امتثلت السيدة درغام للقوانين، لماذا إذا" أصدر المهندس الخبير ربيع صليبي في تقريره المرفوع لجانب مجلس شورى الدولة تقريرا" يثبت حصول المخالفات التالية: - وجود مخالفات في التنفيذ - استصلاح الأرض وانشاء درج وممر ضمن تراجع الأملاك العامة - انشاءات وتصوينة مخالفة بالنسبة للعلو وقسم من المسبح في تراجع الطريق العام - التنفيذ يتعارض مع الترخيص وفقا" للمحضر رقم 30/2019 امتداد ثانية D 2 15- وأيضا"، لو فعلا" امتثلت السيدة درغام للقوانين، لماذا إذا" أوصى المهندس الخبير ربيع صليبي في تقريره المرفوع لجانب مجلس شورى الدولة بوجوب القيام بما يلي: - إزالة تسوية الأرض وإزالة الدرج والممر من تراجع الأملاك العامة - استرجاع الأرض الطبيعية كما كانت قبل البناء - إزالة الحائط على حدود العقار جهة البحر - إزالة الغرفة التقنية في السفلي وإزالة قسم من الريغارات وحائط المسبح - ردم المترين على حدود السفلي المردوم - تعديل المواقف - تخفيض علو التصوينة على حدود الطريق الى 120 سنتيمتر - احترام جسم البناء لجهة التراجع عن الأملاك البحرية. بعد كل ما تقدم، يكون من الثابت أنّ اتّهام الجمعية بالكيدية والافتراء هو اتّهام مردود ومستوجب الإهمال، ويكون من الثابت عدم امتثال السيدة درغام للقوانين كما زعمت في بيانها. للمزيد من المعلومات: 01280474 info@nahnoo.org

أماني البعيني| بيت “زغتور” كالسَّهمِ في قلب كفرعبيدا وناشطِيها: أنانية درغام تجتاح المكان لقراءة التحقيق: bit.ly/3yVuBc6 @NahnooLeb @raghidadergham @AmaniBeainy @saveabualibeach @mopwleb @MOIM_Lebanon 1/2

أهالي منطقة كفرعبيدا تطاهروا اليوم ضد المتعدية على الأملاك العامة البحرية #راغدة_درغام #الشط_لكل_الناس

استدعى مخفر #البترون عدداً من الأشخاص، أمس الاثنين، لمشاركتهم بوقفة الأحد الاحتجاجية في #كفرعبيدا، أمام فيلا الإعلامية #راغدة_درغام المتعدّية على #الأملاك_البحرية العامّة. جاء الاستدعاء بناءً على شكوى قدّمتها درغام، حول التعدّي على «الأملاك الخاصّة»، بما أنّ المتظاهرين نزعوا أغراس الصبّار التي حوّطت بها درغام منزلها، مانعةً بذلك الوصول الحرّ إلى الشاطئ. ورغم أنّ درغام هي المتعدّية في هذه الحالة، إلّا أنّ الأجهزة الأمنية ارتأت استدعاء المحتجّين. ومن المرتقب أن يحضر رئيس جمعية «نحن» محمّد أيوب إلى المخفر، اليوم الثلاثاء. وقد كشف الأخير أنّ عناصر الأمن طلبوا منه لائحةً بأسماء كلّ المشاركين في الوقفة، وعند إشارته إلى عدم امتلاكه مثل هذه اللائحة، أُعلمَ أنّه سيتمّ التعرّف عليهم عبر الصوَر والفيديوهات. وفي حديثٍ مع ميغافون، تعجّب أيوب من حقيقة أنّ الجمعية «تقدّمت بدعوى بحقّ درغام منذ نحو عام، من دون أن يتمّ استدعاؤها ولا مرّة. بالمقابل، فور أن اشتكت درغام علينا، الأحد، تحرّكت الأجهزة واستدعت خلال 24 ساعة عشرة أشخاص على الأقل». يُذكَر أنّ درغام شيّدت فيلا خاصّة على العقار 298 في كفرعبيدا، بشكلٍ يتعدّى على #الأملاك_العامّة_البحرية بأكثر من بند. كما أنّها استكملت العمل بالورشة إلى أن شارفت على إنهائها اليوم، رغم إصدار بلدية كفرعبيدا قراراً بوقف العمل في 26 أيار 2023، ثمّ اتّخاذ وزارة الأشغال قراراً مماثلاً في 8 حزيران 2023.