باكستان الجديدة aawsat.com/node/5284558 باكستان الجديدة د. عمرو الشوبكي نجحت باكستان في لعب دور رئيسي في جهود الوساطة بين أميركا وإيران، سمح لها بأن توجد في مساحة جديدة على المستوى الإقليمي والدولي، قرَّبتها أكثر من مشكلات الشرق الأوسط، وقضايا العالمَين العربي والإسلامي، حين قامت بدور حاسم في تسوية صراع معقد وممتد بين أميركا وإيران، بعد حرب استمرت أشهراً قطعتها هُدن غير مكتملة و«اتفاق حائر»، حتى وصلنا لتفاهم بين الجانبين رعته إسلام آباد بمهارة وكفاءة لافتتين. وقد ساهمت جهود الوساطة الباكستانية في نسج صورة جديدة عن باكستان، تختلف عن صورتها في فترات سابقة، فقد شهدت منذ قيامها في عام 1947 تقلبات سياسية حادة، وحروباً مع جارتها الهند، وانتقالاً من الحكم المدني إلى العسكري والعكس، وظلت الصورة الذهنية عن البلد مركَّبة وتحمل خليطاً من المشاعر والتقديرات المختلفة، فهناك علماء باكستان الذين أبهروا الشرق والغرب، وهناك نموذجها السياسي الذي انتقده كثيرون، وهناك قوتها النووية والعسكرية التي لم تستطع أن تُخفي الأوضاع الاقتصادية الصعبة لكثير من أهلها. والحقيقة أن هذه التقديرات المتفاوتة حول «النموذج الباكستاني» تحوَّلت إلى «حالة إجماع» في الإشادة والتقدير للدور الذي تلعبه في جهود الوساطة لإنهاء الحرب الأميركية- الإيرانية، وإن كثيراً من الأحكام المسبقة عن هذا النموذج تم التراجع عنها أمام احترافية الأداء الباكستاني بجناحيه المدني والعسكري، حتى وصلت إلى «التوقيع الإلكتروني» في إسلام آباد على اتفاق التفاهم بين أميركا وإيران. لقد اعتاد العالم فترات طويلة أن يتحدث عن انقلابات باكستان، وعن اتهامها بدعم عناصر متشددة، أو بهيمنة الجيش على العملية السياسية. ويتذكر كثيرون بألم تاريخ إعدام زعيم باكستان البارز ذو الفقار علي بوتو، عقب انقلاب الجنرال ضياء الحق، ثم شهدت البلاد انقلاباً آخر على يد برويز مشرف، أسقط به حكم نواز شريف الشقيق الأكبر لرئيس الوزراء الحالي، واستمر في السلطة 9 سنوات حتى استقالته عام 2008 بعد احتجاجات شعبية. كما تابع العالم تجربة رئيس الوزراء السابق عمران خان الذي حُكِم عليه بالحبس 17 عاماً، وشهدت البلاد احتجاجات شعبية واسعة إلى أن استقرت الأوضاع مع الحكومة الجديدة، وشهدنا تناغماً لافتاً بين القيادة السياسية ممثلة في رئيس الحكومة وزعيم حزب «الرابطة الإسلامية» شهباز شريف، وقائد الجيش المشير عاصم منير، بصورة أثبتت قدرة البلد على الاستمرار في جهود الوساطة بصورة نالت ثقة الطرفين المتحاربين، وهو أمر نادر الحدوث في هذه الحرب، وأيضاً ثقة دول أخرى عربية وشرق أوسطية دعمت جهود الوساطة حتى نجاحها. ويمكن القول إنه من النادر أن نجد بلداً يستطيع أن يغير الصورة الذهنية عنه من خلال أداء دبلوماسي وسياسي رفيع المستوى، وليس بالضرورة من خلال تحولات داخلية جذرية، وينجح في حل أو تجميد صراع كبير مثل الصراع الأميركي- الإيراني، أحد أطرافه قوة عظمى لديها أدوات عسكرية واقتصادية هائلة، والطرف الثاني قوة إقليمية كبيرة دخلت في مواجهات مع معظم جيرانها، وليس فقط الولايات المتحدة وإسرائيل. نجاح إسلام آباد في جهود الوساطة ساهم في نسج صورة جديدة عن باكستان؛ لأنها لم تدَع دوراً لم تقم به؛ إذ أوضح هذا الدور كفاءة النظام القائم من دون شعارات ولا ضجيج، وأبرز جوانب القوة الداخلية التي لم تظهر طوال السنوات الماضية بسبب الانقسامات السياسية، وتعقيدات العلاقة المدنية العسكرية، وعدم رسوخ المؤسسات المدنية والدستورية. وجاء دور الوساطة ليقول إن الوضع الداخلي قد تغير للأفضل، وإن هناك سلطة مدنية وسياسية منتخبة، ومؤسسات قانونية ودبلوماسية، قادرة على المساهمة في إيقاف حرب خطرة بين أميركا وإيران. واستطاعت منظومة الحكم الباكستانية -رغم الاحتجاجات القريبة التي شهدتها البلاد، والحرب التي خاضتها ضد الهند- أن تنجح بشكل لافت في دورها كوسيط نال ثقة الجميع. رسالة إسلام آباد لدول المنطقة مهمة، وتقول إن السياسة الخارجية ليست علاقات عامة ولا صوراً تلفزيونية، إنما هي انعكاس لقدرة النظام السياسي على توظيف كل أوراق القوة التي يمتلكها، وحتى العلاقة المعقدة بين الحكومة المدنية والجيش؛ نجح الحكم الجديد في الاستفادة منها في إقامة تواصل فعال وناجح مع مختلف الأطراف.

هل الحياد الدفاعي استراتيجية؟ aawsat.com/node/5284101مقال جميل للدكتور مأمون فندي هل الحياد الدفاعي استراتيجية؟ مأمون فندي كيف نقرأ الموقف السعودي في سياقه التاريخي دون اللجوء إلى المقولات الشائعة في أدبيات العلاقات الدولية الأميركية، خصوصاً مفهوم «التحوط» الذي روّجت له مجلات مثل «فورين أفيرز» و«فورين بوليسي»، حتى أصبح المصطلح حاضراً في كل تحليل تقريباً؟ التحوط مفهوم يرتبط بالدول الصغيرة، والسعودية ليست واحدة منها. أقترح هنا مفهوماً آخر هو «الحياد الدفاعي» لتفسير نهج المملكة خلال الحرب الأخيرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى. يهتم علم العلاقات الدولية عادة بالدول التي انتصرت في الحروب أو هُزمت فيها، لكنه أقل اهتماماً بالدول التي نجحت في تجنب الحرب أصلاً. ينشغل المؤرخون بمعارك الحسم العسكري، لكنهم كثيراً ما يغفلون نجاح الدولة في حماية نفسها من التحول إلى ساحة صراع بين القوى الكبرى. وهذا النجاح في نظري إنجاز استراتيجي قائم بذاته. الحياد الدفاعي ليس حياداً أخلاقياً بين المتحاربين، ولا انكفاءً على الذات، ولا كموناً استراتيجياً كما يرى البعض، بل سياسة تقوم على قاعدة بسيطة: عدم المشاركة في الحرب مع الاحتفاظ بالقدرة الكاملة على الدفاع عن الوطن إذا امتدت إليه النيران. ولعل تركيا والسويد خلال الحرب العالمية الثانية تقدمان مثالين مهمين على ذلك. في الأول من سبتمبر (أيلول) 1939، اندلعت الحرب العالمية الثانية، ووجدت تركيا نفسها في وضع جيوسياسي شديد التعقيد. ألمانيا النازية تتوسع في أوروبا، والاتحاد السوفياتي يقف على حدودها، وبريطانيا تمارس ضغوطاً كبيرة لدفع أنقرة إلى الانخراط في الحرب. وفي يناير (كانون الثاني) 1943، سافر ونستون تشرشل بنفسه إلى تركيا لإقناع قيادتها بالدخول إلى جانب الحلفاء. لكن تركيا رفضت. لم يكن ذلك تعاطفاً مع ألمانيا بل إدراك بأن المصلحة الوطنية التركية تقتضي تجنب الدمار الذي اجتاح أوروبا. واصلت أنقرة سياسة التوازن بين الأطراف المتحاربة، وناورت دبلوماسياً بين برلين ولندن وموسكو. وفي أبريل (نيسان) 1944، أوقفت صادرات الكروم إلى ألمانيا، ثم قطعت علاقاتها الدبلوماسية معها في أغسطس (آب) من العام نفسه عندما بدا واضحاً أن الحرب تتجه نحو نهايتها. وفي فبراير (شباط) 1945، أعلنت الحرب على ألمانيا شكلياً من دون أن يُشارك جيشها فعلياً في القتال. النتيجة كانت واضحة: خرجت تركيا من الحرب ببنيتها التحتية سليمة، ومؤسساتها قائمة، واقتصادها قادراً على الاستمرار، في حين كانت أجزاء واسعة من أوروبا ركاماً. أما السويد فكانت تجربتها أكثر تعقيداً. ففي أبريل 1940، اجتاحت ألمانيا النرويج والدنمارك، وأصبحت السويد شبه محاصرة بالقوات الألمانية. كان أمامها خياران: مواجهة مباشرة مع قوة عسكرية ساحقة، أو انتهاج سياسة حياد دفاعي مرنة. اختارت الخيار الثاني. في يونيو (حزيران) 1940، سمحت بمرور بعض القوات والبضائع الألمانية عبر أراضيها، ثم وافقت عام 1941 على مرور قوات ألمانية متجهة إلى فنلندا. أثارت هذه التنازلات جدلاً أخلاقياً واسعاً لاحقاً، لكنها كانت جزءاً من استراتيجية هدفت إلى تجنب اجتياح البلاد. ومع تغيّر موازين القوى، وتحسن قدراتها الدفاعية، بدأت استوكهولم التراجع عن تلك الترتيبات. ففي عام 1943، أوقفت مرور القوات الألمانية، وتحولت تدريجياً إلى دعم الجهود الإنسانية والاستخباراتية للحلفاء، واستقبلت آلاف اللاجئين من الدنمارك والنرويج. والأهم من ذلك أنها نجحت في إبقاء أراضيها خارج الحرب طوال سنواتها الست. الدرس من تركيا والسويد ليس أن الحياد سهل أو خالٍ من التناقضات الأخلاقية، بل إن الدولة الواقعة بين قوى متصارعة قد تجعل أولويتها حماية المجتمع والدولة قبل أي شيء آخر. ومن هذه الزاوية يمكن فهم الموقف السعودي اليوم. فالمملكة تقع في قلب منطقة تتقاطع فيها الصراعات الإقليمية والدولية، لكنها في الوقت نفسه تنفذ مشروعاً تاريخياً ضخماً لإعادة بناء الاقتصاد والمجتمع ضمن «رؤية 2030». وفي مثل هذه الظروف يُصبح الحفاظ على الاستقرار الداخلي وحماية المدن والموانئ والمطارات وشبكات الطاقة جزءاً من الأمن القومي نفسه. لهذا لا يبدو مفهوم «التحوط» كافياً لتفسير السلوك السعودي، فالتحوط في الأدبيات الأميركية يشير إلى توزيع المخاطر بين شركاء متعددين في بيئة غير يقينية. أما ما شهدناه فهو أقرب إلى استراتيجية متكاملة هدفها منع انتقال الحرب إلى الداخل الوطني مع الاحتفاظ بقدرة الردع والدفاع. هذا هو جوهر الحياد الدفاعي. فهو لا يعني التخلي عن الحلفاء، ولا تجاهل المخاطر، بل رفض تحويل الأرض الوطنية إلى منصة لحروب الآخرين.